أعلنت اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر عن رفضها لنتائج الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة حول تحسين أوضاع الأطباء المالية والمهنية والتى فى مقدمتها رفع الحد الأدنى لأجور الأطباء إلى 1400 جنيه، والأسنان والصيادلة 1200 جنيه، والفنيين والتمريض 1100 جنيه، بالإضافة إلى رفع ميزانية الصحة 10 مليارات جنيه. وأكدت اللجنة فى بيانها اليوم الأحد ضروة رفع ميزانية الصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة وفقاً لاتفاقية أبوجا التى وقعت عليها القاهرة 2011، وتابع البيان قائلاً: لن نقبل إلا بالوضع العادل للطبيب ضمن هيكل عادل للأجور لكافة مقدمى الخدمة الطبية. وأشار البيان إلى أن الوزارة تجاهلت إقالة وزير الصحة وتطهير الوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات من القيادات الإدارية الفاسدة، وإذا كانت الدولة تسير فى اتجاة سياسة التقشف فى الأجور فنحن مرحبون، مطالبين بهيكلة كاملة وعادلة للأجور وفق أسس ومعايير عادلة على أن يتم وضع الطبيب في الشريحة الأولى للأجور فى الأساسى، وإجمالى الدخل الحكومى. وطالب البيان بإغلاق الأبواب الخلفية للفساد من بدلات، ومنح ومكافآت تخصص لقيادات الوزارة مؤكداً أن أن فقر موارد الدولة أوغناها لا يمنع إقامة العدل فى توزيعها. وقال الدكتور رشوان شعبان منسق اللجنة العليا للإضراب إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الوزارة لا تقارن بمطالب الأطباء تماماً مطالباً بضرورة توفير الحماية للمستشفيات من أعمال البلطجة لافتاً إلى أن اللجنة على استعداد بقبول رفع الميزانية إلى 10% على أن ترتفع حال تحسن الأوضاع المالية للبلاد. وأشار إلى ضرورة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 6 مليارات جنيه بالإضافة إلى رفع نسبة العلاج المجانى إلى 5 مليارات جنيه، وزيادة بدلات العدوى إلى 500 جنيه، مشيراً إلى أن اللجنة مصرة على استمرار الإضراب لحين تحقيق كافة مطالب الأطباء، لافتاً إلى أن وفداً ممثلاً عن النقابة واللجنة سيلتقى وزير المالية الثلاثاء المقبل لبحث كافة الأمور المالية. وأضاف أن اللجنة العليا دعت إلى مظاهرة مليونية بميدان التحرير الجمعة 20 مايو على أن تضم كافة مقدمى الخدمة الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين بالبلاطى البيضاء لدفاع عن حق المواطن فى الصحة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن التظاهر سيشمل كافة الميادين بمحافظات الجمهورية. من جانبه جدد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء عدم مشاركتة بالإضراب المفتوح المزمع تنظيمه الثلاثاء المقبل مشيراً إلى أن الإضراب المفتوح قد يعرض حياة المرضى للخطر أو الوفاة معلناً عدم مشاركة النقابة فى تنفيذة وتابع قائلاً: إن الدولة لديها رؤية لتحسين أوضاع الأطباء ومنظومة الصحة بشكل عام، لكن بطريقة متدرجة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة الضائقة المالية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن. وأكد مشاركة بعض النقابات الفرعية فى الإضراب التزامًا منها بقرارات الجمعية العمومية الطارئة فى 1 مايو الماضى، ووصف السيد اللجنة العليا للإضراب بأنها تتبنى فكر يسارى متطرف، يدعو إلى الفوضى، ودعا الأطباء إلى تعليق الإضراب حرصاً على مصلحة المرضى وتقديراً للأحوال الوطنية.
