ومصر على أبواب افتتاح المتحف المصرى الكبير فى منطقة الهرم ستتعلق الأنظار بهذا الحدث العالمى الفريد وستتوجه وفود السائحين إلى هناك حيث تنتقل إليه آثار فرعونية فريدة قبعت فى ردهات ومخازن متحف التحرير أو متحف منطقة ماسبيرو لأكثر من قرن وربع القرن. وللتذكرة: فى شهر إبريل من عام 2015 صدر قرار حكومى بهدم مبنى الحزب الوطنى الذى كان، وقد تم بناؤه بالقوة الجبرية على أرض مِلك المتحف المصرى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وخصصه ليكون مقرا للاتحاد الاشتراكى، ثم نالته حرائق أثناء أحداث سنة 2011 وأثبتت لجان فنية أنه غير صالح للاستخدام ومعرض للانهيار. وقتها برزت محافظة القاهرة لتعلن حقها فى امتلاك تلك المساحة الخالية فى واجهة وسط البلد والمطلة على النيل وأكدت انتظارها لقرار مجلس الوزراء بضمها لأملاك المحافظة، وأن لديها العديد من المقترحات التى تُدِرّ دخلاً ومورداً اقتصاديا مهما. ثم توالت الاقتراحات ودخل رجال الأعمال على الخط: مركز تجارى عالمى، سلسلة فنادق عالمية، مشاريع سياحية تُدر المليارات، مبان إدارية ومراكز تجارية... إلخ. تركز التفكير والتدبير على اقتناص أرض المتحف المصرى القديم لبناء ما يُدِرّ دخلاً ماديا بصرف النظر عن أحقية ملكيته للمتحف وتأكيد الأثريين لذلك بوثائق وسجلات قديمة وحديثة. تقدمت وزارة الآثار بطلب لضم المكان إلى حرم المتحف كحديقة ذات طراز فرعونى وكمركز للأبحاث الأثرية ومكان لفعاليات ثقافية مفتوحة للجمهور العام وللسائحين مثله فى ذلك مثل متاحف العالم المختلفة. رئة للنور والثقافة والأصالة وسط ازدحام القاهرة. قال بذلك د. عبدالحليم نورالدين، العالم الأثرى الراحل، وقاله الأثرى المرموق عالميا د. زاهى حواس وكان أول من قَدّم اقتراحا بهدم مبنى الحزب الوطنى وعودة أرضه إلى المتحف المصرى القديم كحرم لا يتم بناء أى مبان عليها وقد شاهدت بنفسى مخططا ممتازاً لاستغلال أرض المتحف عرضه وزير الآثار الأسبق د. محمد إبراهيم. الآن اقترب موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير الجديد، ومع اقتراب تلك المناسبة من المؤكد أنه- ومن جديد- سيبدأ الصراع على اقتناص أرض المتحف إما أن تتحول إلى رئة ثقافية أثرية جمالية وسط القاهرة تقدم خدمة رفيعة المستوى للمصريين والأجانب أو أن ترتفع عليها أبراج قبيحة تحجب الشمس ومعها الثقافة والأصالة.
