الرئيس يدعو إلى التكاتف ضد تحديات التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر وضعت خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تستند إلى برنامج طموح لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى ضرورة حشد جهود العمل الجماعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال السيسى، فى كلمته أمام قمة التنمية المستدامة التى عُقدت، أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ال74: «إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك فى آثارها، وتتطلب التكاتف لمواجهتها».
وأعرب الرئيس عن سعادته بتبادل وجهات النظر، بعد مرور أربع سنوات على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، التى تُعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولى التنموى، وإحدى ركائز العمل الدولى متعدد الأطراف.
وأشار الى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، أسهمت فى تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، مؤكدًا أن «الطريق مازال طويلًا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك فى آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يومًا بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعى، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات».
وأضاف الرئيس أن جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك فى «البناء على الالتزام السياسى» من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعى الجاد لبلوغ غاياتها وفقًا للأولويات الوطنية للدول، ومضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولى مُواتٍ ومُحفِّز لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون شروط سياسية أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية.
ولفت إلى أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت فى طليعة الدول التى تبنت خططًا وطنية، تتكامل وتسهم فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتَجسد ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تستند إلى محرك أساسى يتمثل فى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل.
وأوضح الرئيس أن تلك الجهود تستهدف توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعى الصحة والتعليم، و«محاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطًا أساسيًا لأى تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار فى البشر، كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفى مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ».
وتابع: «مثلما توافقنا على المستوى الدولى على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التى تلبى طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة (إفريقيا 2063)، ولا شك أن للمجتمع الدولى مصلحة فى دعم هذا الإطار التنموى، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية فى إفريقيا على الاقتصاد العالمى ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة».