قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماعها أمس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ل«المركزى» بواقع 100 نقطة أساس «1%»، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليبلغ 13.75%. وأشارت اللجنة إلى استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 7.5% و4.9% فى أغسطس الماضى، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام، مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابى لسنة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريًا 0.7% فى أغسطس الماضى، مقابل 1.8% فى أغسطس 2018. وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من عام 2019 و5.6% خلال العام المالى 2018- 2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عامًا، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثانى من العام الجارى، بما يمثل انخفاضًا يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته، التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% «± 3%» خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتستمر اللجنة فى اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى «المركزى» فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
