«عاشور»: «المحامين» ستقدم تعديلًا على «القيمة المضافة» ل«النواب» بالتوازى مع دعوى «الدستورية»

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم إلى مجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازى مع الطعن بعدم الدستورية، المُقام من جانب النقابة على القانون.
وقال «عاشور»- خلال الجلسة الحوارية ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوى، المنعقد فى مدينة الغردقة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، والذى تُختتم فعالياته اليوم- إن مجموعة من المحامين طعنت أيضًا على القانون، والاثنان أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأضاف «عاشور»: «لسنا أصحاب القرار فى صدور قانون من عدمه، والنقابة نظمت مؤتمرًا صحفيًا فى مقرها، بالاشتراك مع عدد من النقابات المهنية، أعربنا خلاله عن الرفض الكامل للقانون بمجرد إرساله إلى مجلس النواب»، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عن أعضاء البرلمان من المحامين أى رفض للقانون، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيقه على أعمال المحاماة. وتابع: «البعض يزايد انتخابيًا بشكل رخيص، والنقابة عرقلت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 7 أشهر حتى تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية حدد قيمة قطعية تُدفع عند قيد الدعوى أقل بكثير من نسبة ال10% المنصوص عليها بالقانون، ما خفف العبء على المحامين وأعفاهم من التسجيل، ورغم ذلك يدَّعِى البعض أن النقابة تخلت عن أعضائها، أما القيادات النقابية فمُقصِّرة فى الرد على مَن يحاولون الإساءة إلى دور النقابة العامة فى هذا الشأن».
وأوضح: «النقابة نجحت فى تعديل قرار وزير المالية بشأن المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة العام، السنة الماضية، رغم نشرها فى الجريدة الرسمية قبل عيد الأضحى، وتم تغيير القرار الوزارى قبل انتهاء الإجازة الرسمية، والنص على أرقام أقل كثيرًا بالتوافق مع النقابة، فمتى تم تعديل قرار نُشر فى الجريدة الرسمية متعلق بأى نقابة مهنية قبل ذلك؟».
وأشار «عاشور» إلى أن مواد القانون القديم نصت على تحصيل أتعاب المحاماة بواسطة أقلام الكُتاب بالمحاكم، مقابل الحصول على 5%، تمثل حافزًا لبذل جهد مضاعف فى التحصيل والتوريد إلى النقابة يومًا بيوم، وفقًا للبروتوكول المُوقَّع مع وزارة العدل، وأى وسيلة أخرى لتحصيلها سندفع القيمة المالية ذاتها، وقد يتسرب جزء من الحصيلة.
وأكد: «تعليقات البعض على تحصيل الأتعاب عند قيد الدعوى غير مقبولة لأن المحامين يسددون رسوم صندوق القضاة مقدمًا، ولم يعترض أحد رغم أن أتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذى يخدمهم».
وأوضح نقيب المحامين التساؤلات المتعلقة بالمعاش بقوله: «عرضنا على مسؤولى وزارة التضامن الاجتماعى المعاشات التى تصرفها النقابة للمحامين وما يدفعونه سنويًا، فقالوا: إنتم ماشيين بالستر، وحال الرغبة فى الحصول على معاش اجتماعى ندفع لكل محامٍ 176 ألف جنيه دفعة واحدة، ثم 500 جنيه شهريًا».
ولفت إلى أن معاش الدفعة الواحدة يخص المحامى الذى عجز عن العمل عجزًا كليًا، أو تُوفى فجأة، وذلك بهدف دعم أسرته ماليًا بشكل كريم حتى لا تلجأ إلى «مد اليد»، ولا تستطيع النقابة صرفه لجميع المحامين الذين يخرجون إلى المعاش لأن عددهم يصل إلى 2000 محام سنويًا سواء اختياريًا أو بالوفاة لأن التطبيق يحتاج مليارات.
وألمح «عاشور» إلى أنه لا تفرقة بين السلوك المهنى والشخصى للمحامى لأن الأخلاق والأدب والتربية لا تقبل التجزئة، متسائلًا: «هل من حق المحامى التعريض بزملائه أو خصوم موكليه؟، بالتأكيد لا، ولن نخترع أشياء جديدة، وليس لدينا رؤية مسبقة لنصوص مدونة السلوك، وسنستمع لجميع آراء المحامين، ثم تُعرض على الجمعية العمومية لإبداء رأيها». وأوضح أن النقابة تحاول توجيه رسالة إلى المجتمع بأنها لن تترك منحرفًا أو خارجًا عن حدود الأدب واللياقة، كما تريد إزالة الخلفية السلبية لدى البعض بأن المحامى «نصاب يلعب الثلاث ورقات»، و«يجب أن يشعر المواطن وهو يدخل مكتب المحامى بالأمان والثقة، وتلك هى قيمة المحاماة ورسالتها، فالموكل يسلم المحامى ماله وشرفه وأسراره، ويجب أن يكون الأخير على قدر تلك القيمة، وإن لم يكن فلا نريده فى النقابة».
وشدد «عاشور» على أن النقابة العامة لن تتخلى عن أى نقابة فرعية فى تسديد أى مستحقات عليها، كرواتب الموظفين، إضافة إلى اهتمامها بتطوير غرف المحامين بالمحاكم، وأندية ومقار المحامين بالمحافظات دون تمييز، لأن النقابة العامة والفرعيات جزء واحد بصلاحيات مختلفة حددها القانون.