أطفال الشوارع كضحايا للعنف

تحدثنا فى المقال السابق عن الطفلة «جنة»، التى تعرضت للقتل على يد جدتها، وتناولنا كارثة العنف كى لا نقول جريمة التعذيب التى تعرضت لها هى وأختها. والحقيقة هى أن الحديث عن العنف الأسرى المر وضحاياه لا يمكن أن ينفصل عن قضية أطفال الشوارع ذات الأعداد المتزايدة فى مصر.
فأزمة أطفال الشوارع ترجع بالأساس، وفقًا لتقرير أعده اليونيسيف فى 2001، إلى تعرضهم لعنف مادى أو جنسى أو معنوى، فى إطار عائلات، أغلبها فقير ومُهمَّش، أو فى أوساط العمل، مما يدفعهم إلى الهرب إلى الشارع الذى يعانون فيه أيضًا الأمَرَّيْن، فوفقًا لنفس التقرير، يعانى هؤلاء الأطفال فى الشارع من آلام رفض المجتمع لهم، ومن عنف جديد يوجهه ضدهم المارة أو سكان هذه المناطق، هذا بالإضافة إلى إمكانية استدراجهم إلى شبكات الجريمة أو تجارة المخدرات.
ويتطلب التعامل مع أطفال الشوارع فهمًا اجتماعيًا عميقًا لأوضاعهم، فشخصية الطفل القاطن للشارع تتغير بموجب تعاملاته فيه، بحيث يصبح أكثر بأسًا كى لا نقول عنفًا، وهى قاعدة معروفة لأطفال الشوارع: «اللى مايقدرش على الشارع مايقعدش فيه»، فمَن لا يستطيع تحمل مهمة الدفاع عن نفسه، وجمع قوت يومه، لا يمكن أن يستمر فى الشارع، وربما لن تستمر حياته فيه. ومن ثَمَّ، ليس من الغريب أن يتناول عدد كبير من بينهم المخدرات، خاصة «شم الكلة»، وهى وسائل تساعدهم على احتمال حياتهم اليومية القاسية فى الشارع، وتحمل آلام الجوع والبرد وقلة النوم (لغياب المأوى)، بالإضافة إلى نسيان أوجاعهم النفسية العديدة.
وأخيرًا، لا يتطلب التعامل مع هذه المشكلة الاجتماعية وحماية آدمية هؤلاء الأطفال علاج هذه الأزمة فى الأمد القريب فقط عبر إيوائهم وتوفير فرص لتعليمهم المهنى، (وهو ما تبذل فيه وزارة التضامن جهدًا ملحوظًا ومؤكدًا)، بل يتطلب أيضًا تعامل الدولة ككل مع منبع الأزمة بجرأة، وهو ما لن يحدث سوى باشتباكها مع مجموعة من القضايا المترابطة، أهمها غياب التنمية الريفية والهجرة إلى المدينة، وما يتداخل معها من مشكلات، على غرار زيادة فقراء المدن، وارتفاع الطلب على السكن غير الرسمى، خاصة مع غياب سياسات سكنية توفر سكنًا رسميًا بسعر معقول لمحدودى الدخل، ويرتبط بذلك السعى لعمالة الأطفال، تلك التى ينبغى أن يراقبها القانون بشكل أكثر إحكامًا، عبر إعطاء ضمانات لحماية حقوق العاملين من المراهقين ممن هم فوق الخامسة عشر عامًا حتى لا يكون الشارع سبيلهم الوحيد.