الرئيس يشدد على ضرورة انعكاس تحسن الاقتصاد على جودة الخدمات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. وتابع الرئيس، فى اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى للرئاسة، إن وزير المالية أشار إلى أن مصر تمكنت مؤخراً من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو الماضى، أى خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، للمرة الأولى منذ سنوات، وتحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال العام الجارى، وهو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم. وأوضح معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالى للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليار جنيه، ووصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها 22 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالى السابق، وزيادة المصروفات التى تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضى، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5% والتأمين الصحى والأدوية بمعدل نمو 75.9%، وزيادة المصروفات التى تدعم النمو الاقتصادى بمعدل 4.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو حوالى 176.6%. وأضاف راضى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب، والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم فى تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول. وأشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى 460 ألف ممول بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنةً ب 255 ألفًا فى بداية العام الجارى.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم 526 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من وزير قطاع الأعمال العام، مقرراً، والمستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارتى التخطيط، والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، تختص بالاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين.