أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه يقع على عاتق المجتمع الدولى ضمان نجاح المفاوضات الجارية فى التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء خزان سد النهضة وقواعد تشغيله، وفقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة. وتناول «شكرى» قضية سد النهضة وتطوراتها، خلال محاضرة ألقاها فى «رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا» حول سياسة مصر الخارجية، مشيراً إلى الوضعية الحالية المتعثرة للمفاوضات الثلاثية فى ضوء الموقف الإثيوبى. واستعرض «شكرى»، خلال المحاضرة، رؤية مصر للتحديات الرئيسية التى تواجّه منطقة الشرق الأوسط، أخذاً فى الاعتبار ما تشهده المنطقة من أزمات متعددة، موضحاً أن السياسة الخارجية المصرية تدعم الآمال والتطلعات المشروعة للشعوب فى إطار الحفاظ على استقرار الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها، مشدداً على أن أبرز ثوابت السياسة المصرية تقوم على عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى، مع العمل على مد يد التعاون مع كل الشركاء فى العالم. وتطرق «شكرى»، خلال المحاضرة، إلى عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية وعرض الموقف المصرى بشأنها، وعلى رأسها الأزمة السورية وما تشهده من تطورات اتصالاً بالعدوان التركى على سوريا، حيث أكد رفض مصر لهذا العدوان وما يمثله من تأثيرات بالغة السلبية على صعيد الجهود السياسية لتسوية الأزمة السورية، مشدداً على حق السوريين فى الدفاع عن النفس إزاء هذا العدوان التركى السافر، وتناول الأزمة الليبية وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسى لها، وذلك بجانب القضية الفلسطينية وضرورة تسويتها استناداً إلى مبدأ حل الدولتين الذى يلبى التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى ويحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة. يشار إلى أن «شكرى» تلقى دعوة من المستشار الفيدرالى الأسبق للنمسا، ولفنجانج شوسيل، لإلقاء محاضرة، فى رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا، وشارك فيها كبار المسؤولين النمساويين فى كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان، فضلاً عن مديرى المنظمات الدولية فى فيينا، وعدد من السفراء المعتمدين.