«المالية»: التزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا

نظمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أمس، ندوة تعريفية حول «كيفية إعداد إقرار ضريبة الدخل إلكترونيا»، وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمى لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها، من ضمنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن المصلحة تشهد تطورًا على المستوى التشريعى والبنية التحتية وتطوير الإدارة الضريبية، وفى مجال البنية التحتية والميكنة قامت مصلحة الضرائب بتنفيذ مناقصة عالمية للقيام بعملية ميكنة العمل والتى ستقوم بها شركة IBM.
وتابع مستشار وزير المالية للضرائب أن المصلحة بدأت بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، على عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالى الماضى 2018 - 2019، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيًا لشركات الأموال، وحاليًا يمتد تقديم الإقرار الضريبى الكترونيا لكل الأشخاص الاعتبارية أيًا كان شكلها القانونى «شركات أشخاص أو شركات أموال، أو شركات قطاع أعمال، أو قطاع أعمال عام».
ولفت إلى أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية قد أصبح إلزاميا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، وأضاف أنه يعد هذا التقديم الالكترونى إلزاميا على كل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع).
وأشار «توكل» إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يأتى ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم فى التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات.
من جانبه، أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، على أهمية التحول الرقمى فى مصر، والذى تدعمه القيادة السياسية، وعلى ضرورة التعامل من خلال أدوات العصر الحديث والتى من شأنها تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية، مما يؤدى إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن الندوة تأتى فى إطار حرص لجنة الضرائب والجمارك على توعية وتعريف أعضاء الغرف الصناعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، فى إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى، وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، خاصة فى ظل صدور قرار وزير المالية بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا على الأشخاص الاعتبارية إلزاميًا اعتبارا من الفترة الضريبية 2019 - 2020.
فى سياق متصل، قال رجب محروس، مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019، تضمن التزام شركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2020، أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذى يقوم بمزاولة النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس إلزاميًا، موضحا أنه يعتبر تقديم الممول للإقرار الضريبى إلكترونيا بمثابة تقديمه للمأمورية المختصة.
ولفت محروس إلى أنه يجب أن يقوم الممول بتسجيل نفسه، والحصول على كلمة المرور السرية، موضحا أن الممول يعتبر مسؤولا عما يقدمه مسؤولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بخدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازا من المصلحة.