قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تمتلك إرادة سياسية مخلصة للتوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان، وأنها رحبت بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع فى واشنطن للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، معربًا عن تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية. وقال «شكرى» فى كلمته خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربى بالقاهرة، أمس، إن الأمن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى والإفريقى، مطالبا بتضافر الجهود العربية والإفريقية للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التى ترتبط بعلاقات أزلية، مضيفا أن البرلمان العربى يعكس نبض وتطلعات الشعوب العربية نحو المستقبل. وأضاف أن مساحة مصر تقدر بنحو مليون كيلومترمربع، بينما عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه 570 مترامربعا، ومتوقع أن يصل ل550 مترامربعا بحلول 2020، مشددًا على أن مصر من الدول التى تعانى الفقر المائى الشديد، بينما يمثل نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها، حيث إن 70% من الموارد المائية تعتمد على نهر النيل. وأشار إلى انخراط مصر فى مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادى من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد فى أوائل عام 2011، للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية فى نهر النيل، على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادى الجانب لقواعد القانون الدولى فيما يتعلق بالإخطار المسبق، وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع. وأشار رئيس البرلمان العربى، الدكتور مشعل بن فهم السلمى، إلى تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع مصر ودعمها فى حماية أمنها المائى، والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة فى نهر النيل، مُطالبًا إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل.
