هل هو حوار وطنى.. أم تصفية حسابات؟!

سعدنا جميعًا واستبشرنا خيرًا بالحوارات التى يجريها الإعلامى المتميز عمرو أديب الذى بشرنا بوجود قائمة بأسماء بعص الشخصيات العامة التى تملك أفكارا ورؤى جديدة نابعة من خبراتها السياسية والعملية فى كل ما يخص هموم الوطن ومستقبله، وبالفعل بدأت هذه السلسلة بلقاء مع أ.د. محمد غنيم رائد زراعة الكلى وصاحب الأيادى البيضاء على الآلاف من المصريين وغيرهم، والمهموم دوما بالشأن العام وبالمواطن البسيط بشكل خاص.. وبعد انتهاء اللقاء المنتظر بساعات قليلة فوجئنا بعاصفة من التعليقات غير اللائقة والتى تفتقر إلى الأدب والذوق من شخصيات نكرة لم نسمع عنها من قبل وللأسف الشديد فقد شارك بعض الإعلاميين فى هذا الهجوم غير المبرر.. وقد تصورت هذا أمرا طبيعيا ناتجا من اختلاف الآراء والمواقف وهو أمر صحى كنا وما نزال نطالب به من أجل إثراء الحياة السياسية حتى جاء موعد اللقاء الثانى مع د. أسامة الغزالى حرب الذى تحدث بصراحته المعهودة وخبرته السياسية الكبيرة فى كل الموضوعات التى أثارها عمرو أديب، ولم تمض ساعات حتى انفجرت فى سماء وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الصحف الصفراء بالونات الوقاحة وسوء الأدب من بعض المنتسبين إلى الإعلام باستخدام أحط الألفاظ وأكثرها سوقية تجاه د. أسامة.. وهنا لابد أن يثور سؤال: ما معنى هذا الذى نراه؟ ومن يدير دفة الإعلام فى مصر؟ ولمصلحة من؟ ومن يصدر التعليمات والتوجيهات بمهاجمة هذا أو مدح ذاك؟
هناك فارق كبير بين حرية الرأى التى كفلها الدستور والقانون والتى ننادى بها منذ زمن وبين السب والقذف والتنابز بالألقاب الذى يجرمه الشرع والقانون.. وهناك فارق كبير بين من قضى عمره فى محراب الطب أو السياسة بكل أمانة وشرف وبين أولئك الذين يأكلون على كل الموائد ويلعقون الأحذية بحثا عن منصب أو مكافأة.
أقولها بكل وضوح.. نحن فى مفترق الطريق.. فإما أن نفتح النوافذ لكى يتنفس الناس هواء نقيا من خلال حوارات هادفة متحضرة تسمح بكل الاراء الباحثة عن مستقبل أفضل لهذا البلد وإما أن نطفئ الأنوار ونسدل الستار ونكتم الأفواه وهو أمر لن يكتب له النجاح والاستمرار بحكم التاريخ.
تعليق على الرد..
أرسلت عميدة طب القاهرة ردا على مقالى الخاص بتغيير مسمى قسم الأمراض المتوطنة وذكرت أن كلامى يوحى بتحيز العميدة لهذا التغيير وهو ما لم يخطر ببالى ولذلك يلزم مرة أخيرة التوضيح:
أولا.. تغيير مسمى الشهادات العليا قبل تغيير مسمى القسم بعدة سنوات أمر يشوبه العوار ويتطلب تحقيقا من الجامعة لمعرفة المسؤول.
ثانيا.. كان من واجب العميدة أن تعمل على حل هذا الإشكال بالحوار مع الزملاء الأعزاء فى هذا التخصص بدلا من تكريس الخطأ.
ثالثا.. لا بد من إعادة النظر فى تشكيل مجلس الكلية لكى يتناسب مع عدد الأساتذة فمن غير المعقول أن يمثل قسما الأمراض الباطنة العامة والجراحة العامة بعدد 2 فقط فى حين أن عدد أعضاء هيئة التدريس فى كليهما يتعدى 200 عضو!، متساويين فى ذلك مع أقسام أخرى لا يتجاوز عدد أعضائها ربع هذا العدد!!.
أتوقف عن الحديث فى هذا الموضوع وأتركه أمانة بين يدى الوزير النشيط د خالد عبد الغفار وزملائى الأعزاء بالكلية.