موقعة جنيف

كان الله فى عون الوزير «عمر مروان»، وزير شؤون مجلس النواب، يحمل ملف مصر فى مواجهة استحقاق المراجعة «الخمسية» لملف حقوق الإنسان المصرى، يومى 13 و14 نوفمبر الجارى فى مجلس حقوق الإنسان فى «جنيف».
العالم سينظر وينصت إليكم، والمهمة ثقيلة وتستوجب استعدادًا خاصًا، ومعسكر عمل يضم إلى جانب وفد الحكومة وفدًا حقوقيًّا من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المؤهلين لمواجهة آلة الكذب الإخوانية، التى توغلت فى عدد من المنظمات العالمية، التى دأبت على إصدار تقارير جزافية مجحفة عن الحالة المصرية، للأسف ستكون حاضرة بأرقامها المفضوحة فى ثنايا تقرير المجلس الحقوقى العالمى الذى سيواجه بها وفد الحكومة المصرية.
ستكون جد معركة ضارية، برزت أنياب ثعالبها فى قرار البرلمان الأوروبى الصادر أخيرًا متجاوزًا كل الأعراف الدبلوماسية، متكئًا على أرقام خيالية تؤشر على استهداف ممنهج للحكومة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، الذى بات أقرب وصف إلى «كعب أخيل» فى جسد الحكومة المصرية، يتربصون بها الدوائر.
سيكون على الوزير مروان ومعه رجالات الخارجية المصرية المؤتمنون مواجهات حادة وصدامية فى ملفات شائكة كالتعذيب، والاختفاء القسرى، والتضييق على النشطاء، وغيرها من مسلسلات العمل الحقوقى، وسيصدم بحجم المفارقات الرقمية والوقائع غير المتوقعة شكلًا وموضوعًا وأرقامًا، نموذج ومثال كيف سقط البرلمان الأوروبى ضحية أرقام الإخوان فى ملف الإعدامات.
متوقع هجمة شرسة ذات رائحة إخوانية نفاذة، ويستوجب الحضور الواقعى بأرقام لا تقبل التشكيك، وجاهزية فى الردود على الوقائع، والاستعداد للاعتراف بالنواقص قبل طرح الكوامل، والواقعية فى الطرح، وبيان خطورة الإرهاب وتداعياته على الملف الحقوقى المصرى، نحن نجتهد حقوقيًا تحت إرهاب، لسنا فى حالة رفاهية لنحاسب حساب الملكين على عثرة هنا أو هناك، نحن فى حالة حرب.
فضلًا عن تظاهرات الإخوان العقورين، وندواتهم ومعارضهم، وتشابكهم اللفظى مع كل حقوقى وطنى ذهب ليدافع عن سمعة وطنه، سيعمدون إرهابًا وترهيبًا وتخويفًا وإشانة إلى اتهام الحقوقيين المستقلين بما ليس فيهم، وسيكذبون عليهم، وسيتأولون عليهم.
الثابت أن وفد الحقوقيين المستقلين (فى طور التشكيل) يملك حُججًا تلجم الإخوان والتابعين من منظمات تعمل فى مصر وقلبها مع الإخوان، وتتمول إخوانيًّا أو قطريًّا أو أوروبيًّا، وتنفذ أجندة غربية، وتعمل لصالح المجهود الحربى الإخوانى ضد السلطة الوطنية المنتخبة، وعليه الاتحاد قوة، والتنسيق مطلوب، والاحتشاد مستوجب، والتناغم بين وفد الحكومة والوفد الحقوقى ضرورة وطنية فى موقعة جنيف الحقوقية.