د. عمرو هاشم ربيع يكتب: نحو مقترح دستورى لنظام انتخابى جديد

لعل من أكثر المثالب التى أتى بها الشارع الدستورى وهو يضع أسس تشكيل مجلس النواب والمجالس المحلية، هو إقراره تعقيدات كثيرة عبر وضع كوتات عديدة، تجعل الشارع القانونى مكبلا وهو يبحث عن نظام انتخابى غير قابل للطعن فى دستوريته. حدث ذلك فى انتخابات مجلس النواب الحالى، عندما اضطر الشارع إلى الأخذ بنظام القائمة المطلقة لأكثر من خمس أعضاء البرلمان، وهو النظام الذى سبق أن حكم بعدم دستوريته فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى، إلى جانب الأسلوب الفردى بنسبة الأربعة أخماس الباقية. هذا النظام ككل ينتمى للنظام الأغلبى، الذى يأتى بممثلين عن العزب والكفور لا ممثلين عن الأمة المصرية، وهو أيضا نظام يثير العصبيات والشحذ الدينى والرشاوى الانتخابية، والأهم من ذلك يقتل ما تبقى من جسد بال أصلا للأحزاب السياسية المصرية.
النظام الذى نقترحه اليوم يتغلب على استمراء المشرع لهذا النظام، بإعادة استنساخه وتقرير إياه بشكل أكثر فظاظة فى الانتخابات القادمة، لأنه أتى بمجلس طيع أمام السلطة التنفيذية، وعاجز عن تنفيذ صلاحياته الدستورية وعلى رأسها استجواب الحكومة. النظام الانتخابى المقترح هنا هو النظام النسبى بنسبة كل مقاعد البرلمان، أو بنسبة ثلثى أو نصف مقاعد البرلمان، حيث تكون النسبة الباقية للمقاعد الفردية. انتخاب كل المقاعد بالنظام النسبى هو الأفضل، يليه نسبة الثلثين ثم النصف. فإذا ما ذكرنا أن مقاعد البرلمان وفقًا للدستور هى 450 مقعدًا على الأقل، فإننا نقرر حال الأخذ بكل المقاعد بالنظام النسبى، بتقسيم مصر إلى 41 دائرة على الأقل، فى كل دائرة تترشح قائمة من 11 مرشحًا، بعدد نواب 451 نائبًا. وطالما أن الدستور وضع دون تحديد عدد أو دون تحديد نسبة للكوتات الست، حيث أقر فقط بتمثيل المرأة بشكل «مناسب» وتمثيل كل من المسيحيين والشباب والعمال الفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج بشكل «ملائم»، فإننا سنضع تلك الكوتات فى القائمة المقترحة فى متوالية هندسية كالتالى: المرأة رقم 2 و4 و6 و8. والمسيحيون فى ترتيب 3 و6 و9. والشباب فى ترتيب 5 و10. والعمال والفلاحين فى ترتيب 7. وذوى الإعاقة فى ترتيب 9. والمصريين فى الخارج فى ترتيب 11.
بالطبع لن يضير المشرع، بل ستكون فرصه له، أن تتداخل الصفات، بمعنى أن رقم 10 يجب أن يكون المرشح ينتمى لكوتتى المرأة والشباب معا، ولا مانع أن يكون المرشح رقم 3 أو 6 أو 9 المسيحى جبرًا أن تكون أيضا من السيدات أو أى فئة أخرى رضاءً. بل لا يمانع هذا النظام (إمعانا فى المرونة) أن يكون هناك نوع من السهولة فى إمكان زيادة عدد القوائم بزيادة عدد المرشحين فى دوائر معينة مكدسة بالناخبين، بشكل يفوق المرشحين ال 11، وتقليصها فى دوائر أخرى لما دون ال 11. المهم إعمال المتوالية الهندسية لكل الكوتات فى أغلب الدوائر على مستوى الجمهورية، بتنفيذ الكوتات، خاصة تلك ال «الملائمة».
النظام النسبى المقترح سواء لكل أو جزء معتبر من المقاعد، سيفعل أداء الأحزاب، وسيجعل أداء البرلمان أكثر كفاءة، وسيشجع الناس على التفاعل مع برامج انتخابية لقوى سياسية قائمة فى الشارع. وسيمنع الإخوان المسلمين من التسلل للبرلمان، لأنه سيعتمد على الأحزاب القائمة فقط، بدلا من النظام الأغلبى الحالى، الذى يجعلهم يتسللون بسهولة إلى البرلمان. وفى جميع الأحوال سيكون هناك حاجز انتخابى (أو عتبة انتخابية) مقبول لفوز الحزب، بحيث يمكن تمثيل كافة القوى والتيارات المختلفة.