فتحية الدخاخنى تكتب: صندوق «عطاء»

فكرة جديدة تبنتها وأطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة عبر تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه مصرى، وفتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه، ليساهم الجميع فى هذا المشروع الواعد. وهذا هو الصندوق الأول من نوعه فى مصر، وهو أمر جدير بالإشادة، ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى، ويحفظ للمتبرع حق استرداد قيمة الوثائق التى يمتلكها بعد 3 سنوات. تحدثت مع عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الذى أكد أن فكرة الصندوق تعود إلى شهر ديسمبر الماضى، أثناء الاحتفال بيوم الإعاقة بحضور رئيس الجمهورية، حيث ألقت وزيرة التضامن كلمة طالبت فيها بإنشاء كيان يرعى ذوى الإعاقة، وعلى الفور وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرر توجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ثم دعمته وزارة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وقناة السويس ب 5 ملايين جنيه، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى الذى أوكلت إليه مهمة تأسيس الصندوق مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى 5 ملايين جنيه رأس المال الأساسى للصندوق، ليصل حجم المبالغ الموجودة فى الصندوق قبل فتح الاكتتاب الشعبى إلى 132 مليون جنيه. كانت الفكرة أن يبدأ الصندوق برأسمال مال قدره 200 مليون جنيه، لكن نظرًا للتبرعات التى وصلته قبل فتح الاكتتاب الشعبى، تمت زيادة القيمة إلى مليار جنيه، والجميع الآن مدعو للاكتتاب فى صندوق عطاء وشراء وثائقه، ولو بعشرة جنيهات، وهو الحد الأدنى لقيمة الوثيقة التى ليس لها حد أقصى، بهدف دعم الأنشطة المختلفة لذوى الإعاقة، ومن بينها الجمعيات الأهلية الخاصة بهم، والجامعات والمدارس المتخصصة، وتوفير أى مستلزمات أو أجهزة تعويضية ودور إقامة لذوى الإعاقة. ومن الأمور المميزة فى هذا الصندوق خضوعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن المحاسبة الدقيقة على أوجه إنفاق عائدات الاستثمار، إضافة إلى أن قانونه لا يسمح بإنفاق أموال المتبرعين أو أصحاب الوثائق على الأمور الإدارية، مثل رواتب الموظفين القائمين عليه، والتى تستهلك جزءًا ليس بالقليل من أموال التبرعات لأنشطة أو جمعيات خيرية أخرى. أتمنى أن يتم تعميم فكرة الصندوق وإنشاء صناديق استثمار خيرية أخرى لدعم الفقراء والمحتاجين، سواء أكان ذلك دعمًا نقديًّا، أو دعمًا لإنشاء مشروعات صغيرة، أو إنشاء صناديق للإنفاق على التأمين الصحى وعلاج الأسر الفقيرة، فهذه الصناديق تعد طريقة جيدة لدعم الأنشطة الخدمية لو أُحسن توظيفها وحظيت بالرعاية والرقابة اللازمتين.