د. هالة زايد.. أوقفى هذا العبث!

من غير المعقول ولا المقبول أن تتصدر وزارة الصحة مشهد تدريب الأطباء وتكليفهم بعيدًا عن الجامعات التى قامت بإعدادهم علميًّا وعن نقابة الأطباء الممثل الوحيد لكل الأطباء فى مصر.. وبدايةً دعونا نتفق على بعض المفاهيم الأولية:
1) تدريس وتدريب الأطباء ليس هواية، بل هو حرفة دقيقة يتقنها أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات، وليس من مهام أو قدرات وزارة الصحة أن تقوم بها.. وهذا لا يعنى إطلاقا أى مساس بكفاءة الكثير من الزملاء الأعزاء فى مستشفيات الوزارة، بل هناك منهم مَن وصل إلى أعلى المراتب العلمية، ولكنى أؤكد ضرورة الحصول على دورة تدريبية فى التدريس كما هو الحال فى الجامعات المصرية إذا كنا نبحث عن الجودة.
2) المهمة الرئيسة لوزارة الصحة فى كل بلاد العالم تدور حول رفع مستوى الحالة الصحية العامة والتوعية الصحية والوقاية من الأمراض، أما الشق العلاجى فيتولاه فى الكثير من دول العالم مجلس أعلى للصحة الذى يُعنى بكل أمور العلاج فى كل المستشفيات والمراكز العلاجية بكل أنواعها.
3) قواعد تكليف الأطباء يجب ألا تحدد إلا بعد توافق ومشاركة كاملة من الممثل الشرعى للأطباء وهو نقابة الأطباء.
ونتحدث أولًا عن تدريب الأطباء ومسمى الشهادات العليا.. هناك كرنفال يشتمل على الماجستير والدكتوراة والدبلوم - حتى وقت قريب - والزمالة والبورد بأنواعها وتخصصاتها المختلفة.. وبعيدا عن التفاصيل، أطالب لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الزميل العزيز أ.د. حسين خالد بسرعة البت فى توحيد الشهادات الطبية العليا، سواء كانت فى كليات الطب أو فى وزارة الصحة بعد التشاور مع أصحاب الشأن.. وبخصوص الزمالة المصرية، فأعتقد أنها أصبحت على مستوى مميز، ويمكن ببعض التطوير اعتمادها كشهادة موحدة لكل الأطباء فى مصر تهدف أساسا إلى تحسين وتطوير الخدمة الطبية.
أما بخصوص التكليف، فقد أسفت لتسرع الوزارة فى الإعلان عن بعض التعديلات بغير مشاورة مع أصحاب الشأن، وأعنى نقابة الأطباء، مما أثار حفيظة الكثير من أبنائنا من الأطباء الشبان.. والغريب والمؤلم أن وزارة الصحة تعلم يقينًا أن مستشفياتها غير مؤهلة لاستقبال ما لا يقل عن ستة آلاف طبيب يبدأون مشوار الزمالة، فهناك نقص فادح فى عدد الأطباء، خاصة فى الوحدات الريفية والكثير من المستشفيات العامة، وعندما تصرح الوزيرة بأنها فى طريقها لتأهيل هذه المستشفيات، فهى إما أنها لا تعلم الحقيقة، وإما أنها تعتمد على النيات والأمانى.. وكلتاهما خطأ وخطر بكل أسف.
وهناك ملاحظات أخرى بخصوص التكليف تتعلق بالتوزيع الجغرافى والمتزوجات والمجندين.. وغيرها من الأمور الحيوية، فهناك وحدات صحية بها عدد أكبر من المطلوب، وهناك وحدات كثيرة ليس فيها طبيب واحد، وهناك قصور شديد فى الكثير من التخصصات الحيوية، وكل ذلك يتطلب دراسة متأنية وأمينة، ويتطلب شفافية كاملة وتعاونا وثيقا مع كل الأطراف، ومنها- بالطبع- لجنة الصحة بمجلس النواب، التى للأسف الشديد لم أسمع لها صوتًا فى هذه الأزمة.
ومن المؤسف أن زمالة طب الأسرة، وهى الزمالة الوحيدة الحاصلة على شهادة الاعتماد من الكلية الملكية البريطانية والتى تخرج فيها ما يقرب من 1500 طبيب- لم يبق منهم إلا عدد ضئيل للعمل فى مصر بعد أن تخطفتهم الدول الأخرى بمغريات مالية كبيرة، وهو أمر خطير كان يجب أن تلتفت إليه الوزارة قبل أن تخسر مصر أبناءها المتفوقين.. والمؤلم أن الأستاذة المسؤولة عن هذا النجاح الباهر فى هذا التخصص قد قدمت استقالتها مؤخرًا للوزيرة، احتجاجًا على تدخل الأخيرة فى نظام الدراسة فى هذه الزمالة.
كلمتى الأخيرة إلى د. هالة زايد.. أعلم جيدا حجم العبء الذى ورثتيه، وحجم المشكلات فى قطاع الصحة، ولكن الأمانة الثقيلة تقتضى التعاون والتشاور وعدم الانفراد بالقرارات واعتماد الشفافية والمصارحة وإعادة ترتيب الأولويات فى هذا المجال شديد الأهمية، وهو صحة المصريين.. وأختم بخير الكلم (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) صدق الله العظيم
drsalahharb@gmail.com