أوروبا وإفريقيا شريكتان متساويتان ودائمتان فى «قمة العشرين»

تنطلق، اليوم، فى العاصمة الألمانية «برلين»، اجتماعات مبادرة «قمة مجموعة العشرين وإفريقيا» التى تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين القارة السمراء ودول المجموعة، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو بها، وهى المبادرة التى أطلقتها ألمانيا فى 2017، خلال رئاستها للمجموعة، بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
وتنطلق المبادرة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان»، وتأتى فى إطار إدراك ألمانيا بمصلحتها القوية فى أن يكون لدى دول إفريقيا آفاق اقتصادية جيدة، بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولى.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن «مجموعة العشرين» أطلقت شراكتها مع إفريقيا فى 2017، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى المستدام والاستقرار بالقارة، إذ ركزت رئاستها ل«G20» على تعزيز القطاع الخاص الإفريقى، وتم اعتماد الاتفاق مع إفريقيا كعنصر أساسى فى مؤتمر «مجموعة العشرين»، ويتمثل الهدف من المشروع طويل الأجل تشجيع الاستثمار الخاص فى البلدان المعنية، لا سيما عن طريق تحسين البيئة الاقتصادية.
وأضافت «الخارجية» أن المبادرة تشهد حاليًا مشاركة 12 دولة: مصر، كوت ديفوار، السنغال، رواندا، تونس، المغرب، غانا، إثيوبيا، بنين، غينيا، وانضمت إليها توجو، إبريل من العام الماضى، وبوركينا فاسو فى أكتوبر الماضى. وشددت وزيرة الدولة الألمانية، مونتى فيرنج، على الأهمية الاقتصادية لإفريقيا، مردفة: «قارتنا المجاورة ستحدد مستقبل العالم بشكل حاسم، وفى الوقت الحالى لسنا من أكبر المستثمرين فى القارة، ونحن نريد أن تفوز الشركات الألمانية بتوسيع أعمالها هناك».
وأشارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الفكرة الجوهرية وراء مبادرة «الشراكة مع إفريقيا»، والتى تتمثل فى العمل على نحو مشترك من أجل تحسين اشتراطات الاستثمار والتجارة، إلى جانب تعزيز إفريقيا كموقع للاستثمار، إذ يدور جوهر الاتفاق حول علاقات تجارية عادلة بين أوروبا وإفريقيا، لافتة إلى أن المهم ليس التباحث بشأن هذه القارة، إنما التباحث مع إفريقيا، فهدف المؤتمر هو العمل معًا من أجل تطوير الخطوات العملية المتعلقة بالشراكة معها، وأيضًا التفاهم بشأن التدابير الرامية إلى دعم التنمية المستدامة فيها، بحيث يؤدى التعاون المُحدد الهدف فى مجال التنمية إلى تحسين الظروف الاستثمارية فى الدول المعنية.
وأضافت «ميركل» أن الأمر يتعلق بأن يقوم كل بلد شريك فى الاتفاق بالتواصل والتعبير عن توقعاته الخاصة عن ماهية الدعم الذى يحتاج إليه فى مسار الإصلاح الخاص به، داعية إلى البحث عن سُبل تحسين عروض التمويل والتواصل فى البلدان الإفريقية، إذ يجب أن تسهم هذه التدابير فى أن تقدم لإفريقيا مستقبلًا أكثر أمنًا.
وكانت المستشارة الألمانية أشادت بالجهود التى تبذلها مصر لتأمين حدودها البحرية، والتى منعت بشكل شبه تام الهجرة إلى أوروبا، وتعهدت بتقديم الدعم للإصلاحات الاقتصادية، وبمنح قرض مالى غير مشروط يبلغ 500 مليون يورو.
يذكر أن ألمانيا تسهم فى شراكات إصلاحية مع بلدان إفريقية عديدة، ضمن المبادرة التى تم إطلاقها فى أثناء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، العام الماضى، كما ستواصل الحكومة الألمانية تشجيع الاستثمار فى البلدان الإفريقية مستقبلًا، إذ أعلنت «ميركل» حزمة من التدابير لتكملة مبادرة «الشراكة مع إفريقيا»، تتضمن إنشاء صندوق استثمارى تنموى للشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا وإفريقيا لتمويل العروض والمشاركة، بهدف إتاحة الفرصة أمام دخول مشاركات جديدة إلى الأسواق، مع تأمين صادرات واستثمارات الشركات الألمانية فى بلدان الشراكة مع دول القارة ضد المخاطر السياسية ومخاطر التعثر فى السداد، إلى جانب التفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبى مع بلدان أخرى، وإبرام شراكات جديدة فى مجال التوظيف والتدريب مع شركات ومؤسسات بها، وتعزيز المجمعات الحرفية والتجارية والصناعية الإقليمية، بالإضافة إلى التفاوض حول شراكات إصلاح ثنائية جديدة مع السنغال والمغرب وإثيوبيا.