حكومة النفاق!

أفصح أردوغان مؤخرًا عن نيته غزو ليبيا.. معلنًا عن أحلامه الاحتلالية، مثلما فعل قبل ذلك فى سوريا، وكأنه استعمار عثمانى جديد.
وللأسف، أفرز الربيع العربى الليبى بعض مَن باع وطنه دون مقابل بسبب الانتماء إلى الخلافة العثمانية الافتراضية، ك«السراج» و«سيالة» و«باشاغا».
يتحدث أردوغان عن اتفاقية أو مذكرة تفاهم مشبوهة لإضفاء الشرعية عليها من جهة، وعدم تقديمها إلى البرلمان الليبى لاعتمادها من جهة أخرى، رغم أن أردوغان نفسه قد رفعها إلى البرلمان التركى للموافقة عليها، وهى الاتفاقية التى تم توقيعها يوم 27 نوفمبر الماضى، فى قصر دولت بهتشة، بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، متضمنة مذكرتى تفاهم حول ما قيل إنه تعاون على المستوى الأمنى والعسكرى وأخرى للتعاون البحرى، وهو الاتفاق الذى أثار غضب دول البحر الأبيض المتوسط المعنية بالأمر، ولا سيما مصر وقبرص واليونان.
ينص الإعلان الدستورى الليبى واتفاقية الصخيرات على أن الجهة المعنية بالموافقة على الاتفاقيات هى مجلس النواب الليبى، باعتباره الجهة الوحيدة المنتخبة والشرعية التى تعترف بها الأمم المتحدة ودول العالم، فضلًا عن أن قرارات المجلس الرئاسى تصدر بموافقة جماعية، وليس بتصويت نصف أعضاء المجلس مثلما فعل «السراج».
الطريف فى الأمر أن حكومة «السراج» لم تَحْظَ بثقة البرلمان نهائيًا، بل قدم حكومتين متتاليتين وفشل فى اكتساب ثقة الاعتراف البرلمانى بهما، كما أنه لم يؤدِّ اليمين الدستورية أمام البرلمان، الذى بدونه لا يستطيع أن يدخل فى هذه الاتفاقيات.
ما سبق يؤكد أن حكومة الوفاق قد كتبت نهاية مُهينة لها، بعد أن رضخت لرغبات الاحتلال العثمانى، ولذا صار إسقاط المجلس الرئاسى وحكومته وشرعيته المنقوصة الزائفة، بقيادة «السراج»، واجبًا وطنيًا، كما صار سحب الاعتراف بها واجبًا وطنيًا وقوميًا وإقليميًا ودوليًا، بداية من الجامعة العربية، مرورًا بالاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، وصولًا إلى الأمم المتحدة، خاصة أنه فى 17 ديسمبر الجارى.. تنتهى السنة الرابعة من حكم «السراج»، بحسب ما نصت عليه اتفاقية الصخيرات، التى لم يحْظَ «السراج» بسببها بثقة البرلمان.
الاتفاقية المشبوهة كانت سببًا فى غضب العديد من الدول الأوروبية الحليفة والمتعاطفة مع المجلس الرئاسى منتهِى الصلاحية، بعد أن تحول قادته إلى مجرد أدوات فى صراع استعادة أمجاد دولة الخلافة العثمانية الافتراضية، بالشراكة مع جماعة الإخوان الإرهابية، الموجودة عند الباب العالى الأردوغانى فى إسطنبول.
من الواضح أن البرلمان الليبى المنتخب تحت رئاسة المستشار عقيلة صالح سيتخذ خطوات نحو بقاء ثقته فى حكومة المجلس الرئاسى.. تضامنًا مع انتفاضة الشارع الليبى «الأمازيغ والطوارق وتبو والعرب» ضد ما يمس السيادة الوطنية الليبية.
نقطة ومن أول السطر..
حكومة الوفاق هى فى الحقيقة حكومة النفاق، التى تمثل العثمانيين الجدد فى ليبيا لاستعادة أوهام الخلافة.