هيكل في التحقيقات: حصلت على معلوماتي عن ثروة مبارك من دوريات أجنبية ووكالات عالمية

قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل, إنه ليس خبيرا في الأموال حتى يستطيع أن يحدد قيمة أموال الرئيس السابق، حسني مبارك، و«ما نشرته مجرد معلومات متوفرة لديَّ بالاطلاع على تقارير دولية تؤكد بشكل موثق أن مبارك يمتلك من 9 إلى 11 مليارا في بعض الدول الأجنبية».
جاء ذلك خلال إدلاء هيكل بأقواله أمام المستشار خالد سليم, رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, حول ثروات مبارك.
وأكد هيكل أن كلامه في «الأهرام» جاء نصًّا: «لقد كان هناك فساد واستغلال كبير في عهد مبارك ولكن على كل من يقذف بالأرقام أن يراجعها أولا بالعقل والمنطق، قبل القياس والحساب».
وأضاف أنه قال: «لابد من تحقيق في كل ما جرى ولابد من مسؤولية ومسؤولين، لابد من حساب لكن كل حساب له قواعد، وإذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن ثروة مبارك في الخارج فأنا لا أقتنع إلا بمعلومات موثقة من مصادر دورية محترمة، وفي الأرقام التي قرأتها بنفسي تقريرين: تقرير بمعلومات متوافرة لدى البنك الدولي, وهي متوافقة مع تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية, وهي تتحدث عن هذه الأموال الموجودة في الخارج وتقدرها فيما بين 9 و11 مليار دولار وهو رقم مهول».
كان هيكل قد حضر إلى مقر إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل في تمام الساعة 10 صباحا، وكان معه مدير مكتبه، ولم تكن معه أي حقائب أو أوراق.
وفور وصوله التقى هيكل المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع ، واستمر اللقاء دقائق معدودة، أخبره فيها الجوهري بأن مهمة العمل على استرداد الثروات المهربة مهمة صعبة، وطلب من هيكل إثبات أقواله عن ممتلكات الرئيس السابق في مكتب المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق وعضو لجنة استرداد الأموال.
وقال هيكل أمام المحقق: «اطلعت على تقارير لاتحاد البنوك السويسرية والحكومة السويسرية التي تؤكد وجود حسابات ل 9 أشخاص من عائلة مبارك موجودة في بنوك سويسرا مقدارها 512 مليون فرنك سويسري، أي ثلاثة أرباع مليار دولار، وقد تأكد هذا الرقم رسميا تقريبا لأن الوفد السويسري الذي زار مصر أخيرا لإبلاغها بحسابات أسرة مبارك في سويسرا أشار إلى ذات الرقم وأبدى الاستعداد لإعادته إلى الحكومة المصرية فور صدور حكم قضائي مصري».
وبعد ساعة ونصف الساعة، غادر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مقر جهاز الكسب غير المشروع، بعد أن أدلى بأقوله فيما لديه من معلومات حول ثروة مبارك.
وقال المستشار عاصم الجوهري، في بيان صادر عن الجهاز، إن «الجهاز لفت نظره أن كاتبا كبيرا مثل هيكل أدلى بدلوه بشأن ثروة الرئيس السابق، والتي قدرت في معلومات موثقة في حواره من 9 إلى 11 مليارا وأن تحقيقات الجهاز لم تتضمن هذا الرقم، فتم استدعاؤه من أجل أن يقف الجهاز على هذا التقدير ومعرفة من أين استقاه هيكل وما إذا كان لديه ضوء يكشف عن هذه الثروة».
وأضاف البيان: «المفاجأة عندما سأل المستشار خالد سليم هيكل عن هذا الرقم المقدر لثروات مبارك، فقرر هيكل أنه غير مسؤول عن عنوان الحوار الذي جاء في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، والذي أشار إلى وجود أدلة موثقة عن ثروات مبارك، وألقى هيكل في التحقيقات بالمسؤولية على الجريدة، مؤكدًا أن مسؤوليته تقتصر على السياق فقط».
وتابع البيان أن هيكل قرر في التحقيقات أن حواره مع «الأهرام» لم يكن عن ثروة مبارك، ولكن جاءت تصريحاته عن مبارك بما لاحظه من كم كبير من المبالغات في تحديد مقدار الثروة التي تناولتها ونشرتها الصحف المصرية، فضلا عن وسائل الإعلام الخارجية، وأضاف أن مصادره التي ارتكن إليها هي «تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات أنباء عالمية»، وأن «الوصول للحقيقة حول ثروة مبارك مهمة جهة التحقيق وليست مهمته كصحفي».
وأكد بيان الجهاز أن «إطلاق الأرقام الخاصة بالثروات بشكل جزافي من شأنه إشاعة وتضليل الرأي العام, لكونه يأخذ هذه الأرقام على أنها حقائق، رغم أنها أوهام، من شأنها أن توقع المجتمع في الشك، وتثير الفوضى».
وناشد الجهاز الجميع بتوخي الدقة والحذر، وأهاب الجهاز بكل المصريين تقديم ما لديهم من أدلة أو مستندات أو وثائق إلى جهات التحقيق وحدها، وناشد وسائل الإعلام بألا يقعوا في غواية الرأي العام بناء على ظن لا يغني عن الحق شيئا.
وفي سياق متصل، قال المستشار الجوهري ل«المصري اليوم» إن التحقيقات مع أسرة الرئيس السابق مازالت مستمرة، وتابع: «وقد استجوبنا سوزان ثابت وأخلينا سبيلها واستجوبنا نجلها جمال داخل محبسه واعترف بأشياء وتعهد بتقديم مستندات وقررنا حبسه كما استجوبنا الرئيس السابق وقررنا حبسه أيضا وسيتم التحقيق مع علاء وجمال الأسبوع المقبل».
وانتقل الجهاز لمعاينة قصر شرم الشيخ، الذي اشتراه مبارك من رجل الأعمال الهارب حسين سالم.