في نفس القاعة التي شهدت التحقيق معه أمام المدعي الاشتراگي منذ 23 عاما

هيكل يدلي بأقواله عن ثروة مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع

االاستاذ هيكل يغادر مقر الجهاز بعد ان ادلى باقواله
الگاتب الگبير: معلوماتي من مصادر دولية موثوقة
معلومات الصحفي ملك للقاريء ومصادره ملك لضميره لايشارگه فيها أي طرف
رئيس الجهاز: نسير بخطوات جادة لگشف حقيقة ثروات
الرئيس السابق ورموز نظامه
نناشد كل من لديه مستندات او معلومات أن يسارع بتقديمها إلينا
57 دقيقة امضاها عملاق الفكر والصحافة محمد حسنين هيكل في الطابق السابع بمبني وزارة العدل حيث مقر جهاز الكسب غير المشروع بسؤاله عما ورد علي لسانه في الحلقة الثالثة من حواره مع الاهرام عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك التي اشار طبقا لمصادر دولية موثوقة انها تقدر مابين 9 الي 11 مليار دولار.
للمفارقة.. فقد ادلي الاستاذ هيكل باقواله في نفس القاعة التي جري فيها التحقيق معه امام المستشار انور حبيب المدعي العام الاشتراكي الاسبق منذ اثنين وثلاثين عاما. بطلب من الرئيس الاسبق انور السادات، وكان التحقيق حول ارائه ومواقفه السياسية وقد نشر الاستاذ هيكل تفاصيل التحقيقات التي جرت معه في كتابه الشهير »وقائع تحقيق سياسي امام المدعي الاشتراكي«.
هذه المرة جاء الاستاذ هيكل للادلاء باقواله وليس للاستجواب، وحضر امام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والبحث بجهاز الكسب غير المشروع، وليس امام جهاز المدعي الاشتراكي الذي الغي منذ سنوات.
في عام 9791.. كانت اجابات الاستاذ هيكل في التحقيقات المطولة وملابسات الزيارة واجوائها تحتمل ان تتسع لها صفحات كتاب.. لكن في عام 1102 استغرقت اقوال الاستاذ في صلب الموضوع 51 دقيقة من زمن الزيارة التي امتدت الي 57 دقيقة.
رد الأستاذ
قال الاستاذ هيكل في ردوده علي اسئلة المستشار خالد سليم:
لست شاهدا في هذه القضية.. وقد جاء ذكر موضوع ثروة الرئيس السابق بصورة عرضية وفرعية، بمناسبة الكلام عن الصحافة المصرية. وما نشر من مبالغات عن حجم ثروة الرئيس السابق.
وأضاف الاستاذ هيكل قائلا:
ماقلته كان صحيحا ومستندا الي مصادر لها اهمية دولية، وهي بالنسبة لي مصادر موثوقة لكني لم اتحدث عن ادلة موثقة وليس لدي ما أزيده علي مانشرته في الاهرام.
وقال هيكل:
المعلومات التي ذكرتها عرفتها من مصادر موثوقة وبعضها منشور، وكلها واضحة. واي معلومات خلاف ذلك لست مسئولا عنها.
وركز الاستاذ هيكل في اقواله علي مسألتين:
1 ان معلومات الصحفي ملك لقارئه وليس اي طرف آخر.
2 ان مصادر الصحفي ملك لضميره ولايشاركه فيها اي طرف آخر.
سأل المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز الاستاذ هيكل عن العنوان الذي نشر في الاهرام مصاحبا للحوار وتضمن عبارة ادلة موثقة.
اجاب هيكل قائلا: أن اي صحفي يعرف ان العنوان هو ملك للجريدة، ولكني مسئول عن كل شيء منشور علي لساني في نص الحوار.
وأعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ان الكاتب الكبير الاستاذ محمد حسنين هيكل ادلي بدلوه في شأن ثروة الرئيس السابق مقررا في حواره الذي نشرته صحيفة الاهرام ان اموال مبارك في الخارج تتراوح مابين 9 الي 11 مليار دولار، ولان تحقيقات الجهاز لم تتضمن هذا الرقم فقد طلبناه شاهدا ليقود الي حقيقة وسند هذا التقدير ومن اين استقاه وما اذا كان لديه ضوء للكشف عن هذه الثروة.
وقال المستشار عاصم الجوهري ان الاستاذ هيكل اكد ان حواره لم يكن عن ثروة مبارك ولكن جاءت تصريحاته في هذا الشأن لما لاحظه من مبالغات في تحديد مقدار الثروة التي نشرتها الصحف المصرية نقلا عن وسائل اعلام خارجية، وان مصادره التي ارتكن اليها هي تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية متاحة للجميع ولايوجد ادلة عليها، وان الوصول للحقيقة هي مهمة جهات التحقيق.
حقائق أمام الرأي العام
واضاف المستشار عاصم الجوهري انه انطلاقا من الذي تقدم فان جهاز الكسب غير المشروع يود أن يضع بين يدي الرأي العام وفي القلب منه الصحافة بجميع اطيافها مقروءة ومسموعة ومرئية عددا من الحقائق يرجو ان يتبنيها الجميع وهي:
أولا: ان الوصول بالتحقيقات لغاياتها المنشودة سبيله الدليل الجازم المبني علي وثيقة او وسيلة قانونية قاطعة.
ثانيا : ان اطلاق ارقام الثروة جزافا في الصحافة من شأنه ان يشيع في اوساط الرأي العام اشياء تؤخذ علي انها حقائق بينما هي اوهام فيقع المجتمع في الشك وتنتابه الفوضي.
ثالثا: ان جهاز الكسب غير المشروع رغم ذلك يناشد الجميع ان يضع مصر وظروفها الحالية نصب عينيه ويهيب من لديه اية مستندات او معلومات ان يسارع بتقديمها.
رابعا: يناشد الجهاز وسائل الاعلام راجيا القائمين عليها الا يقعوا في غواية ارضاء الرأي العام بناء علي الظن الذي لايغني عن الحق شيئا.
واكد المستشار الجوهري ان جهاز الكسب غير المشروع يسير بخطوات متسارعة وجادة لكشف حقيقة ثروات الرئيس الاسبق وكل رموز نظامه في الداخل والخارج، وكل الحقائق سيتم اعلانها للرأي العام في وقتها واللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة بدأت خطوات ملموسة لاقامة دعاوي قضائية في أوربا بالاستعانة بمكاتب محاماة دولية لكشف الحسابات السرية لمبارك واركان نظامه في كل البنوك الدولية ثم المطالبة باسترداد الاموال فور صدور احكام نهائية تثبت انه تم الحصول عليها نتيجة جرائم وبطرق غير مشروعة.