الدين والدولة فى الهند المعاصرة

ما يجرى فى الهند اليوم لا يمكن فهمه دون اعتباره امتدادا لظاهرة اجتماعية ازدادت بقوة طوال ربع قرن على الأقل. ففى الأسابيع الأخيرة، عمت الهند مظاهرات عارمة شملت أغلب الولايات والمدن الكبرى، بما فيها العاصمة، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذى أصدره البرلمان، وهو القانون الذى اعتبره المتظاهرون غير دستورى، لأنه يميز تمييزا صريحا ضد المسلمين بل ويضرب التعددية الإثنية والدينية للهوية الهندية فى مقتل. والمحتجون يتهمون حزب باهارتيا جاناتا، وزعيمه رئيس الوزراء ناريندا مودى، بأنه يؤمن بتحويل الهند لدولة هندوسية، لا علمانية تتمتع فيها الأغلبية الهندوسية بمعاملة تفضيلية تميز ضد الأقليات الدينية والإثنية الأخرى.
فقد صدر مؤخرا قانون جديد للجنسية ينص على إجراءات أكثر سرعة للحصول على الجنسية للمهاجرين للهند من بنجلاديش وأفغانستان وباكستان بشرط أن يكونوا من غير المسلمين. لكن القانون يذهب فى الواقع إلى ما هو أبعد من التمييز ضد المهاجرين على أساس هويتهم الدينية، ليصل للتمييز ضد الهنود المسلمين. فمنذ تولى حزب بهارتيا جاناتا الحكم، صار تسجيل «المواطنين» بالسجلات الرسمية يطالب الهنود أنفسهم بإثبات تمتعهم بالجنسية عبر تقديم وثائق تعود عقودا للوراء، وهو ما يستحيل على الأميين والفقراء تقديمه. ورغم أن تلك الوثائق كانت تميز بالأساس ضد الأقليات، إلا أنها أضرت بالهندوس الفقراء. لذلك فإن ضم القانون الجديد لتلك الإجراءات اللازمة لإثبات الجنسية من شأنه أن يعفى الفقراء الهندوس ويؤكد جنسيتهم كونه يفتح مسارا حتى للمهاجرين منهم من دول أخرى للحصول على الجنسية، بينما يستحيل على فقراء المسلمين من الهنود إثبات تمتعهم بالجنسية الهندية.
والحقيقة أنه لا يمكن فصل الأحداث الراهنة عن أحداث تعود لتسعينيات القرن الماضى. ففى العام الحالى أصدرت المحكمة العليا الهندية قرارا يسمح لوقف مدعوم من الحكومة ببناء معبد على الأرض نفسها التى قام عليها مسجد بابرى الذى هدمه المتطرفون الهندوس عام 1992. وهو الهدم الذى أعقب سنوات طويلة من التعبئة الهندوسية لبناء معبد بدلا من المسجد الذى يعود بناؤه للقرن السادس عشر، بينما يقول الهندوس المتطرفون إن معبدا هندوسيا كان قائما على الأرض نفسها لقرون قبل تشييد المسجد. وقد ظلت القصة برمتها مصدرا لتوتر دينى إلى أن أصدرت المحكمة العليا قرارها مؤخرا. لكن حزب بهارتيا جاناتا متهم بالتمييز ضد الهنود المسيحيين لا المسلمين وحدهم. فبعد وصول الحزب للحكم بعام واحد، شهدت الهند عام 2015 موجة من العداء للمسيحيين تم فيها تدمير عدد من الكنائس وتشويه غيرها. وقد تلا ذلك، وقائع جوجارات عام 2002 التى راح ضحيتها أكثر من ألف شخص وجرح أكثر من ألفين فضلا عن عشرات المفقودين.
ورغم الرفض الواسع لقانون الجنسية، الذى لا تزال حكومة مودى تدافع عنه، إلا أن القضية الأهم عند المثقفين الهنود هى أن ما يجرى فى الهند منذ صعود حزب باهارتيا جاناتا من شأنه، فى رأيهم، هدم الهوية الهندية وإعادة بنائها على أساس دينى، فى الوقت الذى ظلت فيه الهند تميز نفسها بفخر عن الباكستان، بالتأكيد على احتفائها بالتعددية الإثنية والدينية واللغوية، مقارنة بالباكستان التى قررت الانفصال عن الهند لتكوين دولة «مسلمة».