أزمات اقتصادية ضخمة..والركود يتواصل

حمل العقد الماضى تداعيات توابع الأزمة الاقتصادية العالمية التى انفجرت عام 2008 بعد انهيار بنك «ليمان برازذر» رابع أكبر بنك استثمارى أمريكى، لتكشف تطوراتها مدى ضعف النظام المالى والاقتصادى العالمى، وضربت تلك الأزمة 24 دولة، وكان العقد الماضى عقد الأزمات الكبرى وأزمة الديون والمواجهات بين الشعوب والحكومات التى لجأت إلى المؤسسات الدولية لإنقاذ اقتصادياتها مقابل إجراءات تقشفية صارمة أدت لاندلاع حركة غضب عالمية تمثلت فى حركة «احتلوا وول ستريت»، ولا تزال الاقتصادات الرئيسية تفتقر للأدوات المالية والنقدية اللازمة لمكافحة بطء نموها الاقتصادى.
ويخشى الاقتصاديون من حدوث ركود جديد، رغم ضخ البنوك المركزية فى غالبية دول العالم مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى من الإفلاس، خلال سنوات الأزمة وما تلاها.
خلال العقد الماضى، حذرت المؤسسات الدولية، من الزيادة الكبيرة فى حجم القروض، مقارنة بإجمالى الناتج العالمى، حيث قفزت الديون العالمية إلى 255 تريليون دولار فى 2019 بما يعادل 320% من الناتج العالمى، ومع التوسع فى الاقتراض وعدم قدرة صانعى السياسات النقدية والمالية فى العالم على التخلص من المخاطر التى تواجه معدلات النمو، والحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين، الصين والولايات المتحدة، يخشى الخبراء من إمكانية الوقوع مجددا فى أزمة مالية عالمية جديدة.
وتشير المؤسسات الكبرى ووكالة «بلومبرج» إلى أن تدنى أسعار الفائدة يؤشر بوجود شبح أزمة جديدة فى 2020، وهذا يعنى زيادة وتيرة الإقراض وتراكم الديون، بما يؤدى إلى انكماش الاقتصاد العالمى، وتراجع العملات الكبرى ومنها اليورو والاسترلينى وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، وأزمات الديون فى اليونان والأرجنتين وتراجع المؤشرات الاقتصادية لإسبانيا وإيطاليا والبرازيل والأرجنتين، وسط قلق من خسائر أسواق المال، بعد تراجع الطلب على السندات الأمريكية، وهبوط الإنتاج الصناعى فى الصين واليابان وألمانيا، وتوقعت إدارة المخاطر فى بنك «جى بى مورجان» الأمريكى نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020، كما أن الحرب التجارية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى عند 3% فى 2019 مقارنة ب3.5%.
وتتجه أنظار العالم إلى سير المفاوضات بين أمريكا والصين لإبرام اتفاق ينهى الحرب التجارية التى نتجت عن سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية على مئات السلع الصينية والأوروبية ورد تلك الدول بفرض رسوم مماثلة، وأقر صندوق النقد الدولى بأن الحرب التجارية ستلحق بالاقتصاد العالمى خسائر 1.52 تريليون دولار، وستتضرر الولايات المتحدة على المدى البعيد، وستتقلص السوق العالمية بنسبة 17%، وستخفض الإنتاج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 1.9% وسيتراجع نمو التجارة العالمية إلى 3.9%
ورغم نجاح البنوك الدولية الكبرى فى تفادى الانهيار خلال العقد الماضى، بفضل برامج التحفيز والسياسات المالية الصارمة، وتراجع معدلات البطالة بالدول الكبرى، عند أقل مستوياتها منذ 2009، وباتت تشكل 5.2% فقط فى الدول العشرين الصناعية الكبرى، لا يزال المستثمرون والمستهلكون والعاملون فى المصارف المركزية فى حالة تأهب قصوى. كما لا يزال معدل الاستثمار العالمى دون مستوى ما قبل أزمة 2008، والبالغ نحو 27%، مع انخفاض معدلات الاستثمار فى المؤسسات الاقتصادية الإلكترونية أو ركودها منذ 2010، وتشهد البلدان النامية معدلات نمو واستثمار أقل، وأصبحت القطاعات المالية الحيوية فى اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر ارتباطًا مع الأسواق المالية الدولية، مما قد يعرضها لمخاطر واسعة.
ومع اندلاع أزمة 2008، وقعت اليونان فى دوامة أزمة اقتصادية وديون طائلة تقترب من ترليون دولار داخليا وخارجيا، بلغ 300% من ناتجها المحلى الإجمالى وهو ما كان يهدد بخروجها من منطقة اليورو، وكانت منذ 2010 أكثر دول العالم اقترابًا من حافة الإفلاس الفعلى، ومع بداية أزمة الرهن العقارى، دخلت أثينا دوامة من الاستدانة وارتفعت قيمة الديون السيادية وأعلنت اقترابها من العجز عن السداد، ولكنها وبعد برنامج إصلاح اقتصادى نجحت لأول مرة العام الجارى فى تحقيق فائض فى الموازنة بقيمة 2 مليار يورو، بعد برنامج إنقاذ استمر سنوات بقيمة 240 مليار يورو على عدة سنوات، مقابل خفض الإنفاق العام واتخاذ إجراءات تقشفية صارمة وزيادة الضرائب لتقليص عجز الموازنة، فشهدت البلاد تظاهرات شعبية غاضبة من الإجراءات التقشفية ولا يزال اقتصادها يواجه تحديات عديدة، كما أن إسبانيا لا تزال تعانى من الديون، رغم نجاح خطة إنقاذ اقتصادها، وتوقعا تحقيق معدلات نمو 3% العام المقبل.
الأزمات المالية خلال العقد الماضى ضربت أيرلندا، لأن البنوك الأجنبية راهنت على بنوكها، وخسرت هذه الرهان، وارتفع الدين الحكومى فيها إلى 25% من الناتج المحلى عام 2007، إلى 120% عام 2013 وقفز إلى 400% مع إضافة ديون القطاع الخاص وقررت البنوك عدم تحمل الخسائر، ورضخت الحكومة لخطة إنقاذ بلغت 74 مليار دولار، صاحبها برنامج تقشفى، شمل خفض رواتب ومعاشات القطاع العام ورفع سن التقاعد إلى 68 عاما بحلول 2028 وتقليص مصروفات الرعاية الاجتماعية وبفضل إصرار الحكومة ومرونة سياستها النقدية والمالية، استعادت البلاد ثقة الأسواق الدولية، ونجحت فى سداد 15 مليار دولا رمن ديونها قبل موعدها.
وخلال العقد الماضى دخلت العديد من دول أمريكا الجنوبية فى أزمة ديون وتراجعت معدلات النمو الاقتصادى، فدخلت الأرجنتين فى أزمة ديون منذ عامين وبلغ التضخم بها 47% وانكمش الناتج المحلى الإجمالى 2.5% مع تزايد معدلات البطالة والفقر ولمواجهة الأزمة حصلت البلاد على أكبر قرض من صندوق النقد بقيمة 57 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية، أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية وتغيير الحكومة، وفى السنوات الخمسة الأخيرة، سجلت البرازيل أسوأ ركود اقتصادى فى تاريخها بتسجيل معدل نمو 1% فقط فى 2019، وتراجع بمعدل 7% من الناتج المحلى الإجمالى منذ 2015. ومن أبرز نتائج عقد الأزمة العالمية الماضى، ظهور حركة «احتلوا وول ستريت»، وهى حركة احتجاجية دعت إلى احتلال وول ستريت فى نيويورك، وبدأت المظاهرات عندما نادت بها فى 17 سبتمبر 2011 مجموعات على فيسبوك وتويتر، تأثراً بحركات الربيع العرب، واتخذت بعدا عالميا، ما أدى إلى خروج المظاهرات فى أكثر من 1500 مدينة فى 25 دولة، ضد ثراء القلة مقابل إفقار 99% من سكان العالم، مقابل ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الأغنياء من الإفلاس.
ومع التحديات التى تحيط بالاقتصاد العالمى، تشير توقعات المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى أن كل تلك التطورات وتفاقم أزمة الديون العالمية والحرب التجارية الأمريكية- الصينية وأزمة «بريكست»، أدت لتراجع توقعات النمو الاقتصادى العالمى إلى 2.9% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3.5%، وسط مخاوف وتحذيرات عديدة من دخول الاقتصاد العالمى مرحلة ركود قد يؤدى إلى انزلاقه نحو أزمة مالية جديدة.