اجتمع مجلس الأمن القومى، أمس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما فى ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية. كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى. فى سياق متصل، اجتمع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجارى اتخاذها لمكافحة الإرهاب، فى إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية فى سياق التحديات التى تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أدانت فيه مصر بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى. وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان، أمس، أن خطوة البرلمان التركى تمثل انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وأكدت مجددا معارضتها اتفاقات التفاهم الموقعة بين الجانب التركى و«السراج» وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات قانونية قد تنشأ عنهما. وحذر بيان الخارجية المصرية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، مؤكدا أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة، داعية المجتمع الدولى للتصدى بشكل عاجل لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمى. من جانبها، رفضت الجامعة العربية أى تدخلات خارجية فى ليبيا، وأكدت فى بيان للأمانة العامة للجامعة ضرورة منع تسهيل انتقال العناصر الإرهابية أو القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم فى استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات وبما يهدد أمن دول الجوار الليبى. وأوضح البيان أن أمين الجامعة أحمد أبوالغيط أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع السكرتير العام الأممالمتحدة، أنطونيو جوتيريش، تناول خلاله آخر تطورات الموقف فى ليبيا، كما أطلع «جوتيريش» على قرار مجلس الجامعة الأخير فى هذا الخصوص. كان البرلمان التركى وافق، أمس، على مذكرة الرئيس التركى، التى تسمح بإرسال ونشر قوات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس، خلال جلسة استثنائية طارئة، بأغلبية 325 نائباً، فيما صوّت 184 نائباً بالرفض. وبموجب هذه الموافقة ستقوم وزارة الدفاع التركية بتحديد العناصر والأسلحة التى ستذهب إلى ليبيا وتفاصيل عملية الإرسال.
