"لغة المدفعية".. ردود الفعل بعد دعم برلمان تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي ظهر اليوم الخميس على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان لنشر قوات في ليبيا، وهي الخطوة التي أثارت عاصمة من ردود الفعل المهددة والغاضبة لما وصف بأنه "غزو تركي" للأراضي الليبية وتهديد للأمن القومي لدول الجوار والدول العربية بشكل عام.
البرلمان التركي صوت في جلسة طارئة تم تقديم موعدها من 8 يناير الجاري إلى اليوم، وذلك لدعم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والتي تواجه هجمات من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويهدف الأخير لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية والمسلحة المنتشرة في العاصمة الليبية وتدعمها الوفاق.
تترك المذكرة المقترحة للحكومة قرار توقيت إرسال القوات ونطاق نشرها وعددها، فيما أكد الجيش الليبي اليوم أنه لن يسمح بوجود أية قوات تركية معادية على أراضيه، وأنه جاهز لقتالهم.
وصرح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب: "هناك إجراءات عسكرية احترازية استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان التركي وتنفيذ أنقره لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات الوفاق".
الرد المصري كان سريعًا وقويًا حيث حذر من مغبة التدخل التركي في ليبيا عسكريا، وذلك بعد دعوة القاهرة لاجتماع طارئ بالجامعة العربية انتهت باعتبار قرار البرلمان التركي الذي يسمح بنشر قوات أنقرة في ليبيا، بأنه بمثابة إذكاء للصراع.
أما حكومة الوفاق فقد أشادت وزارة خارجيتها بما جاء في جلسة البرلمان التركي اليوم الخميس، ووجهت الشكر لتركيا على مساندتها في أزمتها الحالية.
الرئيس يتحرك والخارجية تحذر
في رد فعل سريع، اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أزمة ليبيا وتطوراتها بجانب مفاوضات سد النهضة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن المجلس تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
فيما جاء بيان الخارجية المصرية شديد اللهجة، حيث حذرت تركيا من مغبة التدخل في ليبيا معتبرة أن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
وأدانت بأشد العبارات خطوة أنقرة التي دعمها البرلمان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة "تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".
كما أشارت إلى أن أي تدخل عسكري تركي في ليبيا سوف يؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
ولفتت أيضًا إلى وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الثلاثاء الماضي، مُذكّرة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا.
ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
"لغة المدفعية ليست الحل"
اعتبرت الجامعة العربية أن التطور الأخير من البرلمان التركي حول ليبيا، هي بمثابة إذكاء للصراع الدائر حاليًا، وأنه يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.
وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان مساء الخميس، أن مجلس الجامعة شدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وسط إعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
كما أجرى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً، مع السكرتير العام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الأعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، إن حكومة فائز السراج في طرابلس تورطت في جلب "الاستعمار التركي" إلى ليبيا.
وأضاف في تصريحات لقناة "ليبيا" الإخبارية، أن "الشعب الليبي بالكامل سيلتف حول القوات المسلحة لصد الغزو التركي"، مضيفًا أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تطالب باعتبار حكومة السراج هدفا مشروعا للقوات المسلحة.
فيما أكدت الجزائر، رفضها لوجود قوات أجنبية ليبيا، وذلك في أعقاب تصويت البرلمان التركي على قرار يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا باتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تأكيد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أن بلاده ستقوم "في "الأيام القليلة القادمة" بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة، موضحا رفض الجزائر لوجود "قوة أجنبية مهما كانت في هذا البلد الجار".
وفي تصريح على هامش إرسال مساعدات إنسانية نحو ليبيا قال "بوقادوم" إن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط، مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة اجنبية مهما كانت".
كما جدد التأكيد على أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".
أما الخارجية الأمريكية، فلم يتغير موقفها المتوازن وطالبت الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا إلى عدم تأجيج الصراع في البلاد، ودعم العملية السياسية هناك.