طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية. جاء ذلك على خلفية موافقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حيث صوت 325 عضوا لصالح القرار فيما رفضه 184 عضوا. ونددت مصر بقرار البرلمان التركي مؤكدة أنه يخالف المقررات الدولية بشأن الوضع في ليبيا، كما جددت القاهرة رفضها للمذكرة التي وقعها أردوغان والسراج، مؤكدة مخالفتها لاتفاق الصخيرات. تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري. وتؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي. كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة. أكدت الجامعة العربية أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد اذكاءً للصراع الدائر هناك، وأنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي. وأشار مصدر مسئول بالجامعة العربية المصدر إلى تأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وإعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، كما أكد أن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. كما ذكر المصدر ما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة. وأوضح المصدر أنه تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبو الغيط اتصالًا هاتفيًا، يوم 2 يناير الجاري، مع السكرتير العام الأممالمتحدة "أنطونيو جوتيريش" تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.
