عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى. وقال «مدبولى»: «أنا هنا لكى أسمع رؤاكم ومقترحاتكم لدفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات وحل المشكلات، وسنعمل معًا على تنفيذ هذه الرؤى والأفكار، بما يحقق تحسين مناخ الاستثمار». وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى لتأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، الأمر الذى يُسهم فى النهوض بقطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. واشتكى المستثمرون من طول فترة الحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية، وطالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية حتى تكون هناك سرعة فى اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدى المرتعشة، حيث يتيح القانون محاسبة من يعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة مثلما يحاسب من يهدر أموال الدولة. وشددوا على أن مصر لديها فرص كبيرة جدًا للاستثمار فى المناجم والمحاجر، كما شهد الاجتماع مناقشة المستثمرين أهمية تعديل قانون التعاونيات، والاهتمام بالنقل السريع لتشجيع صادرات المحاصيل الزراعية سريعة التلف إلى مختلف دول العالم. وفى نهاية الاجتماع، طلب «مدبولى» تقديم حلول لكل المشكلات التى تم طرحها، على أن يتم فى الاجتماع المقبل عرض هذه الحلول مع استعراض تصورات الحكومة فى هذا الشأن.