3 وزراء يشاركون فى مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توفير عدد من المخصصات ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة التى تصل ل50 مليون جنيه، سيتم تقديم 20 مليونًا منها للمرحلة الأولى، وتشمل تخصيص 10 ملايين جنيه تقدم فى صورة تمويلات لقروض حسنة دون فوائد، متوسط القرض 15 ألف جنيه وفترة سماح 6 أشهر، و5 ملايين جنيه فى صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية، تتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعًا لطبيعة الأنشطة فى المناطق المستهدفة، و5 ملايين أخرى لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وقررت «نيفين»- خلال لقاء المرأة الذى ضم 1000 سيدة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» فى البحيرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء هشام آمنة- تكليف الرائدات الريفيات والإخصائيين الاجتماعيين بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التى ستعمل ضمن المبادرة لإجراء البحوث الميدانية، إلى جانب مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة بإجراء مسوحات ميدانية وبحوث فى المحافظات المعنية لحصر أعداد الشباب المستهدفين، وعمل مسح واستبيان لتحديد سمات ومكونات شخصية هؤلاء الشباب، للوقوف على أسباب وعناصر الطرد التى تجعل من هذه المحافظات مراكز لتصدير الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه ستتم الاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة التى تشمل أكثر من 30 مليون مواطن، وتسهيل دخول الجمعيات المساهمة فيها، إذ إن «التضامن» تتعاون حاليًا مع «الهجرة» لتشكيل لجنة تنسيق عليا يوكَل إليها وضع خطة العمل لهذه المساهمات خلال المرحلة المقبلة، ستشمل الخطوات والمحافظات التى ستبدأ بها تبعا للأولوية التى وضعتها القيادة السياسية.
وأضافت «نيفين» أن هذه المساهمات تقدمها وزارة التضامن، وهى عبارة عن مجموعة من الدعم المالى، ودمج العديد من برامجها فى المبادرة، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات، لما تمثله هذه المبادرة الرئاسية من أهمية كبرى، وبهدف تعظيم دورها فى شراكتها مع المجتمع الأهلى وبقية أجهزة الدولة، مردفة: «عقدنا لقاءً تنسيقيًا مع 23 جمعية أهلية شاركت فى المائدة المستديرة الأسبوع الماضى، وتم اختيار الجمعيات بناءً على خبراتها فى مجالات التمكين الاقتصادى، غير أن فريق العمل بالوزارة تواصل مع الجهات التى حضرت اللقاءات التشاورية والمائدة المستديرة حتى انتهاء المهلة المعطاة لهم فى 16 يناير الجارى، وتم الحصول على مقترحات ومساهمات من نحو 19 مؤسسة وجهة مختلفة تباينت فى طبيعتها وأهدافها، فضلًا عن تقسيم المقترحات والمساهمات إلى 3 مجالات تشمل التوعية والتدريب والتمويل».
وأشارت «نيفين» إلى أن دور «التضامن» يشمل المساعدة فى قضايا الحماية الاجتماعية، والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يدفع للهجرة غير الشرعية، غير أن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل ونقل الأصول الإنتاجية وتنمية المشروعات متناهية الصغر وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص، كما تشمل أنشطة الشمول المالى وتعزيز الوعى بقيمة العمل والسلوك الإيجابى نحو التمكين الاقتصادى والاجتماعى، كما أن «التضامن» ستعمل على ربط المبادرة بأحد أهم برامج التمكين الاقتصادى الذى أطلقته العام الماضى، وهو برنامج «فرصة» للنهوض بالفئات القادرة على العمل من الشباب والنساء، والذى بدأ خطوات تنفيذه على الأرض فى العديد من المحافظات، ويتيح فرصًا حقيقية لهؤلاء الشباب الباحثين عن الهجرة غير الشرعية، وأكدت أنها بمثابة «فرصة للبقاء والتنمية» بما يشمل استكمال التعليم والتدريب والتوظيف أو تأسيس مشروع خاص يحقق من خلاله هؤلاء الشباب أحلامهم فى التمكين الاقتصادى والاستقلال المالى والمساهمة فى تنمية مجتمعاتهم بسواعدهم وبمشاركة كل فئات المجتمع، ما يقود إلى المساهمة فى تنمية الاقتصاد المحلى والوطنى وتحقيق التنمية فى بلادهم، متابعة: «لسنا ضد سفر الشباب، لكننا مع الرحيل الآمن المنظم الذى يليق بكرامة شبابنا وكرامة مصر، فالشاب عندما يجد سكنًا لائقًا وفرصة عمل كريمة لن يهاجر بطريقة غير شرعية».
وأوضحت وزيرة الهجرة أن أهم أهداف «مراكب النجاة» ترسيخ قيم الولاء والمواطنة لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمصريون (مسلمين ومسيحيين) شعب متدين بطبعه ويعرف آداب الاستئذان قبل الدخول إلى أى مكان، فلا يصح أن يدخل دولة قبل الاستئذان، كما لا يصح أن يلقى الأهالى أبناءهم للموت، ولفتت إلى أن إيطاليا وإن كانت تمنح الأطفال أقل من 18 سنة حق الإقامة؛ إلّا أنها لا تعطيهم حق العمل ويظلون مطاردين فى كل مكان، منوهة بأنها تتلقى حتى الآن اتصالات عديدة من الأهالى للسؤال عن أبنائهم المفقودين فى مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2014.
وتطرقت «نبيلة» إلى دور المرأة فى منع أولادها من الهجرة غير الشرعية، وتركهم فريسة للموت، خاصة أن مصر تواجه الكثير من التحديات، ويجب تضافر الجهود بين الشعب وقيادته لعبورها.
وقال المحافظ إن الدولة استثمرت 26 مليار جنيه فى البحيرة خلال العام الماضى، لتحسين معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، مستعرضًا الجهود التى تنفذها وزارة التضامن فى تقديم المساعدات للآلاف من أبناء المحافظة من خلال برامج مختلفة، ودور وزارة القوى العاملة التى نسقت مع المحافظة فى تنظيم ملتقيين للتوظيف تم خلالهما إعلان توفير 25 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى دور جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة الذى وفر 9 آلاف فرصة عمل أخرى، وجهاز تنمية المشروعات الذى موّل 9 آلاف و100 مشروع، بتكلفة تجاوزت 282 مليون جنيه، وفّرت أكثر من 18 ألف فرصة عمل، إلى جانب المشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك»، الذى قدم قروضًا للشباب تجاوزت المليار جنيه لإقامة 15 ألف مشروع، وفّرت أكثر من 38 ألف فرصة عمل.
وأوضح «آمنة» أن الجميع يعمل بروح التعاون وإتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل للشباب، إذ إن الهجرة تعد ظاهرة معقدة، ومصر تتعامل معها من منظور شامل لمعالجة جميع الأسباب التى تدفع إليها، ومنذ سبتمبر 2016 لم يخرج أى قارب هجرة غير شرعية، وذلك النجاح يحتاج إلى مزيد من الجهد وتقديم كل الدعم للشباب من أجل بناء الوطن، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير 38 مركزًا للتدريب بجميع محافظات الجمهورية، وتأهيل 13 وحدة متنقلة للتدريب داخل القرى والنجوع لوصول خدمة التدريب والتأهيل للجميع.