وزيرة التضامن: تخصيص 50 مليون جنيه ضمن "مراكب النجاة"

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص تدخلات، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تصل ل50 مليون جنيه، تقدم منها 20 مليون جنيه منها في المرحلة الأولى، وتشمل تخصيص 10 ملايين جنيه في صورة تمويلات لقروض حسنة، من دون فوائد بمتوسط قرض 15 ألف جنيه، بفترة سماح 6 أشهر.
وقالت إنه سيتم تخصيص 5 ملايين جنيه، في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية يتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعًا لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة، و5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وشهدت نيفين القباج، فعاليات المبادرة، بمحافظة البحيرة، وحضرت فعالية "لقاء مع المرأة المصرية"، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، في المحطة الثانية من جولات المبادرة الرئاسية.
وقررت الوزيرة تكليف الرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين، بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التي ستعمل في المبادرة لإجراء البحوث الميدانية، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة بالقيام بمسوحات ميدانية وبحوث في المحافظات المعنية لحصر أعداد الشباب المستهدفين من هذه المبادرة.
كما كلفت بعمل مسح واستبيان لتحديد سمات ومكونات شخصية هؤلاء الشباب للوقوف على أسباب وعناصر الطرد التي تجعل من هذه المحافظات مراكزًا لتصدير الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تشمل أكثر من 30 مليون مواطن وتسهيل دخول الجمعيات المساهمة في المبادرة فيها.
ونوهت بأن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة الهجرة؛ لتشكيل لجنة تنسيق عليا، سيوكل إليها وضع خطة العمل لهذه المساهمات في المرحلة المقبلة، وتشمل الخطوات والمحافظات التي ستبدأ بها تبع الأولوية التي وضعتها القيادة السياسية في هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن هذه المساهمات تقدمها وزارة التضامن وهي عبارة عن مجموعة من الدعم المالي ودمج العديد من برامج الوزارة في المبادرة بالإضافة الى مساهمات الجمعيات نظرًا لما تمثله هذه المبادرة الرئاسية من أهمية للوزارة وبهدف تعظيم دور الوزارة في شراكتها مع المجتمع الأهلي وبقية أجهزة الدولة.
وأردفت أن وزارة التضامن، عقدت لقاءً تنسيقيًا مع 23 جمعية أهلية والتي شاركت في المائدة المستديرة الأسبوع الماضي، وأن الجمعيات تم اختيارها بناء على خبراتها في مجالات التمكين الاقتصادي.
واختتمت بأن فريق العمل بالوزارة، تواصل مع الجهات التي حضرت اللقاءات التشاورية والمائدة المستديرة حتى انتهاء المهلة المعطاة لهم يوم 16 يناير، وتم الحصول على مقترحات ومساهمات من نحو 19 مؤسسة وجهة مختلفة تباينت في طبيعتها واهدافها.
واستكملت أنه تم تقسيم المقترحات والمساهمات في ثلاث مجالات هي: التوعية والتدريب والتمويل، وأن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل ونقل الأصول الإنتاجية وتنمية المشروعات متناهية الصغر وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص.