"التضامن" تُخصص 50 مليون جنيه للحد من الهجرة غير الشرعية

خصصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، 50 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، ستقدم منها 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وتشمل تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه تقدم في صورة تمويلات لقروض حسنة دون فوائد، بمتوسط القرض 15 ألف جنيه بفترة سماح 6 أشهر، وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية يتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعاً لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة، ومبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وأكدت "القباج"، خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية بمحافظة البحيرة، أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تشمل أكثر من 30 مليون مواطن وتسهيل دخول الجمعيات المساهمة في المبادرة فيها، مضيفة أن الوزارة تتعاون حاليا مع "الهجرة" لتشكيل لجنة تنسيق عليا لوضع خطة العمل لهذه المساهمات في المرحلة القادمة ستشمل الخطوات والمحافظات التي ستبدأ بها تبع الأولوية التي وضعتها القيادة السياسية في هذه المبادرة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المساهمات تقدمها وزارة التضامن، وهي عبارة عن مجموعة من الدعم المالي ودمج العديد من برامج الوزارة في المبادرة، بالإضافة الى مساهمات الجمعيات نظراً لما تمثله هذه المبادرة الرئاسية من أهمية للوزارة وبهدف تعظيم دور الوزارة في شراكتها مع المجتمع الأهلي وبقية أجهزة الدولة.
وقالت القباج، إن وزارة التضامن عقدت لقاءً تنسيقياً مع 23 جمعية أهلية والتي شاركت في المائدة المستديرة الأسبوع الماضي، مضيفة أن الجمعيات تم اختيارها بناء على خبراتها في مجالات التمكين الاقتصادي.
وأضافت، أن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل ونقل الأصول الإنتاجية وتنمية المشروعات متناهية الصغر وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص، كما تشمل أنشطة الشمول المالي وتعزيز الوعي بقيمة العمل والسلوك الإيجابي نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرة بأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي الذي أطلقته الوزارة العام الماضي وهو برنامج "فرصة" للنهوض بالفئات القادرة على العمل من الشباب والنساء، والذي بدأ خطوات تنفيذه على الأرض في العديد من المحافظات ويتيح فرص حقيقية لهؤلاء الشباب الباحثين عن الهجرة غير الشرعية وهي بمثابة "فرصة للبقاء والتنمية" بما يشمل استكمال التعليم والتدريب والتوظيف أو تأسيس مشروع خاص يحقق من خلاله هؤلاء الشباب أحلامهم في التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم بسواعدهم وبمشاركة كل فئات المجتمع مما يقودنا إلى المساهمة في تنمية الاقتصادي المحلي والوطني وتحقيق التنمية في بلادهم.