مائدة مستديرة ل "مراكب النجاة" بمشاركة الجمعيات العاملة في التدريب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة، بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية وكذلك أكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن محافظات "الفيوم والإسكندرية وكفرالشيخ وأسيوط وقنا والغربية والأقصر وشمال سيناء (العريش) والشرقية وسوهاج"، وممثلين عن منظمات دولية، وذلك لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".
في بداية اللقاء، أعربت مكرم، عن سعادتها باول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تلك المبادرة الهامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى أن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم لذلك، موضحة أن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمر مهم جدا في إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية، نظرا لدور وزارة التضامن الهام في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن مبادرة "مراكب النجاة" هدفها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أن النصف الثاني من اسم المبادرة وهي "النجاة"، فكان لابد من إيجاد فرص النجاة وإعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية،.
وتابعت: "هذا هو هدف المائدة المستديرة، للحديث مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد تلك البدائل"، لافتة إلى أنه من المهم جدا أن نطلع على كافة خبراتهم ومعلوماتهم وأفكارهم لإيجاد هذه البدائل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك فاعلية أخرى مع وزارة التضامن لتعريف السفارات على شبابنا الراغب في الهجرة ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم بشكل يحفظ حقوقهم وكرامتهم.
وأضافت أن المائدة المستديرة تهدف أيضا إلى النقاش بين المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني؛ للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توفير التدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالعمل مع السفيرة نبيلة مكرم خلال مبادرة "مراكب النجاة" مرحبة بمنظمات المجتمع المدني حاضري اللقاء حيث تضافر الجهود الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لأننا كلنا وطن واحد، لافتة إلى أننا لدينا أكثر من برنامج في وزارة التضامن يحدد أولوياتاتها مثل تكافل كرامة وفرصة وشبابنا بيخدم بلدنا، وفكل هذه الموضوعات تحدد هوية الوزارة بالإضافة إلى الاستثمار في البشر ومبادرة "مراكب النجاة" هي جزء من هذا الهدف.
وقالت القباج إن أهم أهداف وزارة التضامن الاجتماعي هو الاستثمار في البشر وإن الهجرة غير الشرعية هي النقيض التام من الاستثمار في البشر، مضيفة أن هناك ارتباط وثيق بين الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر واستغلال الأطفال حيث إن هناك بعض الدول لا تعيد الأطفال أقل من 18سنة، كما ترتبط أيضاً باستغلال النساء واستغلال ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن محافظات الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا، هي الأكثر من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين وإيطاليا هي أكثر الدول المستقبلة لهم، مشيرة إلى أن أعداد المهاجرين زادت في الفترة من 2011- 2013 ثم بدأت في التناقص حيث في 207 غرق أكثر 1773 فردا ثم قل في 2018 إلى 587، وهو ما يدل على نجاح جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة وهو ما لاقى تقديرا كبيراً من أكتر من منظمة دولية معنية بالهجرة غير الشرعية.
وأوضحت أن غالبية المهاجرين من الحاصلين على التعليم المتوسط، وهو مؤشر يعطينا دلالة للبرامج التي تريد المبادرة تنفيذها لكي تستهدف الفئة المطلوبة.
وأكدت القباج أن هناك أسباب كثيرة للهجرة غير الشرعية منها تدني مستوى خدمات في بعض المناطق والتطلع لما حققه شباب سافر ويود تحقيق الربح السريع، وقلة وعي لدى الشباب وغياب آليات الحماية في وجود أشخاص يتاجرون في عملية الهجرة غير الشرعية.
وطرحت حلولا تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وتوعويا من خلال برامجها، مشيرة إلى أنه إن كانت هناك أسباب اقتصادية فوزارة التضامن الاجتماعي تطور برنامج فرصة من خلال منحة للإقراض متناهي الصغر ونقل الأصول الانتاجية والتشبيك مع القطاع الخاص، وإن كانت أسباب اجتماعية فهناك مبادرة حياة كريمة ويمكن من خلالها استهداف بعض القرى التي بها نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية عن طريق المبادرة، وإن كانت في التوعية فهناك برنامج وعي تقدمه الوزارة لتعزيز المواطنة والتوعية، لافتة إلى احتياج المبادرة لمنظومة اقتصادية اجتماعية توعوية.
وأضافت القباج، أن وزارة التضامن تضم 2000 رائدة ريفيه اجتماعية و4500 مكلفة خدمة عامة يعملن بشكل ميداني على الأرض، كما قدمت الوزارة 300 مليون جنيه إقراض متناهي الصغر، للتخفيف من حدة الفقر، و200 مليون جنيه لنقل أصول إنتاجية و15 مليون جنيه للتدريب، وتوفر الوزارة الشمول المالي بالتنسيق بين ناصر الاجتماعي والبنك المركزي المصري وشركات المحمول، كما ستكون الوحدات الاجتماعية ستكون في خدمة هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الهجرة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الوزارات المعنية.
ومن جانبهم استعرض المشاركون في المائدة المستديرة من منظمات المجتمع المدني كافة جهودهم المبذولة في التدريب على الحرف والتدريب المهني وتوعية الشباب خصوصا في المحافظات، وأبدوا استعدادهم التام للتعاون في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، في كافة المحافظات التي يعملون بها.