ضحايا التكليف

هن طبيبات المنيا اللاتى فقدن حياتهن إثر إجبارهن على حضور تدريب فى القاهرة. والمشكلة أنه لم يتم إعلامهن بميعاد التدريب سوى قبلها بفترة قصيرة جدا؛ فَبِتن بين مطرقة التغيب عن التدريب والخضوع للتحقيق، وسندان حجز وسيلة مواصلات غير آمنة طالما أن القطارات كانت قد حجزت كلها، ولم يكن من الممكن استقلالها. وكان الاختيار الثانى سبب فقدانهن الحياة وهن فى زهرة شبابهن.
والحقيقة أن هذه الحادثة المروعة تكشف من ناحية عن أزمة حقيقية تعانى منها طرق مصر ذات الحوادث المميتة. من المعروف أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تشهد 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور فى العالم، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية.. هذا على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة فى العالم. ومع ذلك تظل مصر من أسوأ الدول عالميًا فيما يخص حوادث الطرق. فوفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت حوادث الطرق عام 2018 إلى 8500 حادثة، ووصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق فى نفس العام إلى ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما فى دولة مثل ألمانيا (قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالى عدد السكان) وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
كما أنها تؤكد من ناحية أخرى حالة التعسف غير المبرر الذى يعانى منه صغار الأطباء فى مصر فى بداية حياتهم. فهم يتعرضون لضغوط لا حصر لها، ليس جميعها له علاقة بضغط العمل نفسه أو بصعوبة المهنة ذاتها؛ أو حتى بمتطلبات تعلم الطب؛ بل بالأحرى له علاقة بحالة الفوضى الإدارية والتعنت الإدارى وسوء ظروف العمل وضعف الاستعدادات والتجهيزات التى تجعلهم فى «وش المدفع» يوميًا، وفى مواجهة المريض وضميرهم المهنى على السواء. وهى ضغوطات لا تبنى طبيبًِا بقدر ما هى تجعله راغبًا فى ترك المهنة فى بلد «تعصره» بلا معنى؛ هذا فى الوقت الذى تقدم فيه عديد من الدول الأوروبية تسهيلات للنابغين من الأطباء فى الشرق الأوسط، خاصة أننا نتحدث عن قارة عجوز تحتاج إلى مزيد من الخدمات الطبية.
لذا وأخيرًا، لابد أن تدرك وزارة الصحة أن فوضى التخطيط والإدارة والتعسف لها تبعات أكِثر خطورة مما نتخيل على مستقبل الطب فى مصر.