رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى: تحقيق توازن بين السلطات لا يحتاج مجلسين.. وأطالب النواب بمراعاة «القسم»

ليست الأزمة فى تحقيق توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،، هكذا قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى عن دور مجلس الشيخ فى تحقيق توازن بين السلطات، وفقا لما جاء فى مقترح العودة إلى إنشاء غرفة برمانية ثانية والموافقة على ذلك بالتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى إبريل العام الماضى. وأكد «فودة» ل«المصرى اليوم» أن الشروط الموضوعة لاختيار أعضاء مجلس النواب هى فى واقعها أسهل وأيسر من تلك المحددة لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، فالأول كما تقول القواعد البرلمانية المعمول بها فى كافة دول العام الديمقراطية يعتبر هو المجلس «الأدنى» ومجلس الشيوخ هو «المجلس الأعلى».
وأضاف أن تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن أن يتحقق بمجلس واحد إذا كانت صلاحياته حقيقية وتستخدم استخداما رشيدا يخدم الدولة بحق، وليس مجرد عبارات فى كتاب الدستور ولائحة المجلس.
وتابع فودة أن مدى رغبة السلطة التنفيذية فى تحقيق توازن حقيقى بينها وبين السلطة التشريعية يعد عاملا فى غاية الأهمية إذا تحدثنا عن دولة قانونية قائمة على تشريعات قوية محددة الصلاحيات الممنوحة لكافة جهاتها وكذا احترام كل من هذه الجهات لاختصاصات الجهة الأخرى، غير ذلك فالحديث عن تحقيق توازن بين سلطات الدولة هو «هراء».
وأوضح فودة، ردا على كيفية تحقيق الدور التكاملى بين المجلسين لخدمة المناخ التشريعى قائلا: يجب الإشارة أولا إلى أن مجلس النواب فى أساسه هو مجلس من الشعب وللشعب، بمعنى أنه قائم فى الأساس على الاتصال بين النائب والناخب، فتمثيل مجلس النواب من كل أطياف المجتمع يسهل من مسألة اختيار أعضائه ويجعل هناك مزيدا من التنوع والتعدد فى الاختيار، ولكن الحال هو العكس فى مجلس الشيوخ فشروط اختيار نوابه سواء بالانتخاب أو التعيين أصعب وأشد قسوة وأقل تعددية ومرونة عن الغرفة البرلمانية الأخرى، وهو ما يفرض عليه وضعا مختلفا فى كل ما يتعلق بشؤونه بداية من إجراء الانتخابات نهاية بالصلاحيات والقرارات.
وأضاف: «الحاجة إلى الخبرات والكفاءات والحكماء داخل مجلس الشيوخ لا يمكن الاستهانة بها حتى وإن كانت تلك الكفاءات موجودة وبكثرة، ومن هنا تكمن أهمية مجلس الشيوخ فى أنه (البوصلة) التى تضبط حركة القاطرة التشريعية.
وعن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ أضاف: «فى الحقيقة أنا غير راض عن الصلاحيات التى منحها الدستور لمجلس الشيوخ، فبدلا من الاستفادة بوجود هذا الثقل التشريعى واستغلاله فى دعم الدولة بكافة مؤسساتها وعناصرها وعلى رأسهم المواطن نفسه، لم نجد صلاحيات كافية للمجلس مقارنة حتى بالصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب. وتابع: «لا يمكنى أن أطلب من مجلس الشيوخ سوى أن يلتزم أعضاؤه بالحفاظ على اليمين الذى أدوه.