مميزات وعيوب.. هل ينجح «مجلس الشيوخ» في مصر؟

72 دولة تقوم على النظام البرلماني ذو الغرفتين منها دول عربية ومعظم الدول التي تطبق النظام ذو المجلسين يكون هناك نسبة كبيرة من الأعضاء بالتعيين
أثار اقتراح عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، ضمن التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا، حالة من الجدل ما بين معارض ومؤيد.. وخارج إطار هذا السجال نقدم رصدا موضوعيا لتاريخ نظام الغرفتين في مصر والعالم، ومميزات وعيوب الغرفة الثانية، حيث تعود فكرة المجلسين في الأصل إلى إنجلترا عندما تكون مجلس العموم بجوار مجلس اللوردات، ثم انتقل نظام المجلسين إلى عدد كبير من دول الديمقراطية التقليدية، وفي أمريكا أقر الدستور في مادته الأولى، بأن تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هناك بكونجرس للولايات المتحدة يتألف من مجلسين «الشيوخ والنواب».
أهمية البرلمانات الثنائية الثنائية البرلمانية أثارت جدلًا كبيرًا، سواء لدى فقهاء القانون الدستوري، أو لدى الفاعلين السياسيين، حيث يجمع الفقهاء الدستوريين في هذا المجال، على تمايز المراحل والبيئة التي انبثقت فيها هذه الظاهرة السياسية الدستورية انطلاقا من الأسباب ومرورا بالأهداف والغايات المختلفة التي
أهمية البرلمانات الثنائية
الثنائية البرلمانية أثارت جدلًا كبيرًا، سواء لدى فقهاء القانون الدستوري، أو لدى الفاعلين السياسيين، حيث يجمع الفقهاء الدستوريين في هذا المجال، على تمايز المراحل والبيئة التي انبثقت فيها هذه الظاهرة السياسية الدستورية انطلاقا من الأسباب ومرورا بالأهداف والغايات المختلفة التي أريد للثنائية تحقيقها في سياق كل منظومة سياسية.
وتهدف الثنائية في الدول الفيدرالية إلى ضمان تمثيلية خاصة للدول الأعضاء، من خلال غرفة منتخبة من السكان بالاقتراع العام المباشر، وغرفة منتخبة من سكان كل إقليم على أساس التساوي بين الدول الأعضاء.
أما في الدول الموحدة فإن الثنائية من الناحية التاريخية كانت تهدف إلى تكريس مبدأ تمثيلية متميزة للطبقة الأرستقراطية «بغرفة عليا» وتمثيلية عامة للشعب «بغرفة سفلى».
أهمية مجلس الشيوخ
هناك عدد من الوظائف والخصائص للغرفة الثانية للبرلمان، تمثلثت في 3 خصائص رئيسية:
أولا: تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
ثانيا: الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى.
ثالثا: بناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن وغرفة.
دول تطبق نظام الغرفتين
72 دولة تقوم على النظام البرلماني ذو الغرفتين منها دول عربية وأخرى غير عربية ومن أمثال هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، بلجيكا، أفغانستان، كندا، الكونغو الديمقراطية، ألمانيا، ماليزيا، إسبانيا، فرنسا، ايرلندا، روسيا الفيدرالية، والمملكة المتحدة، أما الدول العربية منها الأردن، المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس.
ومعظم الدول التي تطبق النظام ذو المجلسين يكون هناك نسبة كبيرة من الأعضاء بالتعيين تصل إلى 50% مثل الجزائر وأفغانستان، أما كندا فتصل نسبة التعيين فيها إلى 100%.
مزايا البرلمان ذو الغرفتين
تمثل الغرفتين دوائر متنوعة، تساعد على ضمان مقاربة مبنية على روح التشاور في مجال التشريع، تحول دون تمرير تشريعات غير مسئولة أو تشوبها شائبة، تتيح فرصة إضافية لمتابعة أو مراقبة الجهاز التنفيذي.
عيوب البرلمان ذو الغرفتين
يردد أنصار نظام المجلس الواحد دائما عيوب نظام البرلمان ذو الغرفتين على النحو التالي:
أولا: مبدأ السيادة للشعب لا يمكن تجزئته، وبالتالي لا يمكن تجزئة الشعب الواحد إلى مجلسين للتعبير عن رأيه الواحد وإرادته الواحدة، فإذا تم اختيار الشعب للمجلس التاني بالطريقة الديمقراطية لاختياره المجلس الأول، وهو مجلس النواب، فيكون ذلك تكرارا لا فائدة منه، أما إذا تم اختيار المجلس الثاني طبقا لقواعد مختلفة أخرى، فيكون الاختيار بهذه الطريقة أقل ديمقراطية من مجلس النواب، وبالتالي فإن هذه الطريقة الأخرى تضعف من مكانة المجلس الثاني في مواجهة المجلس الأول.
ثانيا: نظام البرلمان ذو الغرفتين، من الناحية العلمية، يؤدي إلى تصادم أحدهما مع الآخر، لاختلاف الطابع بينهما، ونلاحظ بأن مثل هذا التصادم لا يدوم طويلًا لأن استمراره واستقراره يلفت نظر الرأي العام، فينظم إلى أحد الطرفين ليرجح كفته ويحل النزاع.
ثالثا: نظام البرلمان ذو الغرفتين يؤدي إلى مناقشة مشروعات القوانين مرتين، مما يؤدي إلى التباطؤ في سن القوانين وأحيانا إلى شللها، ولا سيما عندما يكون لكلا المجلسين السلطات ذاتها، ولكن مع تحديد اختصاصات كل مجلس بدقة يكون كل منهم دقيق في دوره إلى جانبي التأكيد على موافقة المجلسين فيما يخص الأمن القومي.
رابعا: القول بأن أهمية المجلس الثاني ترجع إلى عوامل فنية تتعلق بأهمية مناقشة مشروعات القوانين مرتين في مجلسين مختلفين، هي حجة ليست بذات الفاعلية لأنها لا تؤدي إلا إلى التأخير بلا فائدة في سن القوانين.
النظام البرلماني المصري
النظام البرلماني في مصر لا يعتبر ذو غرفتين حينما كان يتكون من مجلسسين في السابق هما مجلس الشعب ومجلس الشورى، لأن مجلس الشورى هو هيئة استشارية وليست تشريعية حيث يتولى إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم إستراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها.
اقرأ أيضًا:
المادة 226..كيف يرى خبراء الدستور تعديل مدة الرئاسة؟
ياسر قورة: تعديل الدستور معركة تكشف الخونة
«مجلس الشيوخ».. بيت خبرة أم استراحة عواجيز؟