حدد قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، شروط وقف إطلاق النار فى ليبيا، فيما استأنفت منظمة الأممالمتحدة فى جنيف، المفاوضات بين الجيش الليبى وحكومة الوفاق، التى تراجعت عن انسحابها من المحادثات. وأعرب قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر عن استعداده لوقف إطلاق النار فى حالة انسحاب «المرتزقة السوريين والأتراك» من ليبيا، وتوقف تركيا عن مد حكومة «الوفاق» بالسلاح. وأوضح حفتر فى مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، أن وقف إطلاق النار رهن تنفيذ عدة شروط وهى: «انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية فى طرابلس». وأعلن حفتر، الذى يزور موسكو، أنه سيواجه «الغزاة الأتراك» عسكريا حال فشلت المباحثات الليبية فى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. واعتبر حفتر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج لم يحترما التعهدات المنبثقة عن مؤتمر برلين، والذى تعهدت خلاله القوى الدولية بعدم التدخل فى النزاع الليبى، وقال: «نفد صبرنا». واعترف أردوغان، فى تصريحات للصحفيين، أمس، بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطنى الليبى: «تركيا موجودة فى ليبيا عبر قوة تجرى عمليات تدريب، ومسلحين من الجيش الوطنى السورى الحر». من جهتها قالت الأممالمتحدة إن محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا شهدت جولة جديدة، أمس، بعد استئنافها أمس الأول، وستنطلق قريبا. وأكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسّان سلامة، أنّ مهمته «صعبة جدًا لكنها ليست مستحيلة». وقال سلامة، الذى يتفاوض مع الوفدين الليبيين، لوكالة الأنباء الفرنسية: «فى الوقت الراهن أعتقد أن مهمتى ممكنة، لا أقول إنها سهلة، إنها صعبة جدا، لكنّها ممكنة»، موضحًا أن المفاوضات التى يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان «هى مفاوضات تقنية إنما حيوية»، مشدّدا على أهمية نجاحها. من ناحية أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أن الخسائر الناجمة عن إغلاق الحقول والمنشآت النفطية منذ 18 يناير تتجاوز 1.8 مليار دولار.