«حفتر» يحدد شروط وقف إطلاق النار: صبرنا نفد وسنحارب «الغزاة الأتراك»

حدد قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر شروط وقف إطلاق النار فى ليبيا، فيما استأنفت الأمم المتحدة فى جنيف، المفاوضات بين الجيش الليبى وحكومة «الوفاق»، التى تراجعت عن انسحابها من المحادثات.
وأعرب قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر عن استعداده لوقف إطلاق النار فى حالة انسحاب «المرتزقة السوريين والأتراك» من ليبيا، وتوقف تركيا عن مد حكومة «الوفاق» بالسلاح.
وأوضح حفتر فى مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، أنه «أى وقف لإطلاق النار (سيكون) معلقا على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية (فى طرابلس)».
وأعلن حفتر، الذى يزور موسكو، أنه سيواجه عسكريا «الغزاة الأتراك» فى حال فشلت المباحثات الليبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتابع: «فى حال لم تتوصل مفاوضات جنيف إلى إرساء السلام والأمن فى البلاد ولم يعد المرتزقة من حيث أتوا، عندها ستقوم القوات المسلحة بواجبها الدستورى للدفاع عن البلاد من الغزاة الأتراك العثمانيين».
واعتبر حفتر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج لم يحترما التعهدات المنبثقة عن مؤتمر برلين، الذى تعهدت خلاله القوى الدولية بعدم التدخل فى النزاع الليبى، وقال: «لقد نفد صبرنا».
وأضاف أن مفاوضات جنيف لن تفضى إلى نتيجة إلا إذا «انسحب المرتزقة الأتراك والسوريون وتوقفت تركيا عن تسليم أسلحة لطرابلس وتمت تصفية الجماعات الإرهابية».
وكان حفتر أدلى بتصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية قال فيها إن تعليق حكومة الوفاق المشاركة فى محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة يأتى لعدم امتلاك الحكومة القرار الشخصى وانسياقها «للأوامر من أنقرة والدوحة».
وأضاف: «حكومة السراج لا تملك قرارها، فهى حكومة تعد رهينة داخليا للميليشيات والمجموعات الإرهابية وخارجيا لتركيا وقطر»، مضيفا أن «السراج يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة ولا يملك من أمره شيئا، والدليل تصريحات أردوغان التى أكد فيها على ضرورة انسحاب الوفاق من محادثات جنيف».
وأقر أردوغان، أمس، بإرسال مرتزقة من السوريين إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطنى الليبى.
وقال للصحفيين فى إسطنبول، فى أول اعتراف له فى هذا الشأن، «تركيا موجودة فى ليبيا عبر قوة تجرى عمليات تدريب ومسلحين من الجيش الوطنى السورى الحر»، فى إشارة إلى مقاتلى المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم «الجيش السورى الحر».
كما نقلت صحيفة «ديلى صباح» التركية عن أردوغان قوله إن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض «السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر»، فى حال فشلت الأطراف الدولية فى التوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة الليبية.
وخلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم فى أنقرة، قال أردوغان إن تركيا مستمرة فى الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التى يرأسها السراج، وانتقد قرار الاتحاد الأوروبى إطلاق مهمة عسكرية فى البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، قائلا إن الاتحاد الأوروبى «ليست له سلطة على ليبيا».
وأضاف: «قلبنا الموازين فى البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحرى مع ليبيا، وبفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن الوضع الذى أعلناه فى البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما فى ذلك اليونان».
وكان أردوغان يشير إلى اتفاق من اثنين وقعتهما تركيا مع حكومة السراج فى نوفمبر الماضى، بشأن تعاون عسكرى وترسيم حدود بين أنقرة وطرابلس، إلا أن اليونان أعلنت كبقية دول البحر المتوسط رفضها له.
وأجرى أردوغان محادثات مع السراج فى اجتماع مغلق بإسطنبول، أمس الأول، بعد إعلان أنقرة أن التزاماتها فى ليبيا مرتبطة بوقف إطلاق النار.
وقالت الأمم المتحدة إن محادثات وقف إطلاق النار فى ليبيا شهدت جولة جديدة، أمس، بعد استئنافها أمس الأول، «وستنطلق قريبا».
وأكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسّان سلامة، أنّ مهمته «صعبة جدًا» لكنها «ليست مستحيلة».
وقال سلامة فى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: «فى الوقت الراهن أعتقد أن مهمتى ممكنة، لا أقول إنها سهلة، إنها صعبة جدا، لكنّها ممكنة». وأوضح المبعوث الخاص الذى يتولى التفاوض مع الوفدين على حدة أن المفاوضات التى يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان «هى مفاوضات تقنية إنما حيوية»، مشدّداً على أهمية نجاحها.
وقال سلامة إن عدم الاستفادة من الزخم الدولى الحالى الذى أوجده مؤتمر برلين فى يناير والذى أعقبه تبنى قرار مجلس الأمن الدولى فى 12 فبراير، سيكون بالنسبة له «خطيئة مميتة».
وذكر أنه سيلتقى السراج فى جنيف، بعد غد، وقال إنه «على العكس من المفاوضات المباشرة التى أجريت على المستوى العسكرى، المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة يدلى فيها كل طرف بموقفه».
وسيضم الحوار السياسى ممثلين عن المعسكرين الليبيين، إضافة إلى شخصيات ستشارك بدعوة من سلامة.
من ناحية أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أن إنتاجها من الخام تراجع إلى 122 ألفا و424 برميلا يوميا فى 20 فبراير، لافتة فى بيان إلى إن إجمالى الخسائر الناجمة عن إغلاق الحقول والمنشآت النفطية منذ 18 يناير تجاوز 1.8 مليار دولار.