خطة لإعادة هيكلة شركتى التأمين التابعتين ل«القابضة»

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الوزارة بتطوير نشاط التأمين فى السوق المحلية، وكشف عن خطة لإعادة هيكلة الشركتين التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارته، وهما شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، واستغلال الأصول التابعة بهما، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
وقال «توفيق»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إنه لا توجد هناك أصول لشركتى التأمين التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين، حصل عليها صندوق مصر السيادى أو يجرى استغلالها، وإنه ليست هناك علاقة بالأصول التابعة لنشاط التأمين التابع للوزارة بالصندوق.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام: «هناك أصول تابعة للوزارة تم ترشيحها للصندوق السيادى لاستغلالها فى قطاعات مختلفة، والأصول التابعة للشركة القابضة للتأمين يجرى إدارتها بواسطة شركة تابعة للقابضة، وهى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية»، مؤكدا أن إجمالى استثمارات القابضة وشركاتها التابعة زادت على 61 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى 2018/ 2019، وأشاد بالجهود والنتائج المحققة.
وشدد توفيق على أهمية فصل نشاط إدارة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة، والاستعانة بكوادر محترفة لحسن إدارة هذه الاستثمارات وتعظيم العوائد. وحسب وزير قطاع الأعمال العام تعد صناعة التأمين من أحد أهم القطاعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحظى بأولوية لمواجهة التحديات.
وتسعى الحكومة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، إلى تحقيق استراتيجية الشمول المالى التأمينى، ما يسهم فى زيادة حجم السوق، وسط اهتمام بالتأمين متناهى الصغر للوصول للفئات الأكثر احتياجا، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أن الشركات التابعة ل«القابضة» على كافة استعداد للتعاون مع الصندوق السيادى فى أى وقت.
وأضاف ل«المصرى اليوم الاقتصادى» أن كل السيناريوهات مطروحة حتى فى قطاع التأمين، وأنه لا يمكن أن نعمل فى معزل عن الآخرين، لكن ليس هناك تعاون مع الصندوق السيادى فى الوقت الحالى، وأنه ليس هناك شىء محدد أو حوار، وهناك استعداد لدى كل الأطراف لمناقشة أى شىء يُطرح.
وبالنسبة ل«الأصول غير المستغلة» قال الحينى: «الأصول غير المستغلة كلمة لا تنطبق علينا، نحن ليس لدينا أصول غير مستغلة، لو نملك أرضا (فاضية) لا تسمى أصولا غير مستغلة، ولكن تسمى مخزونا يمكن استخدامه وقت الحاجة، وندرس استخداماتها المحتملة، والشركة قد ترى أن تركها غير مستغلة حل أمثل وقتيا، وهى طوال الوقت متاحة للبيع أو البناء، ونحن لدينا قرار جمهورى بإعفائنا بمعنى أنه إذا أرادت شركة إدارة الأصول العقارية، على سبيل المثال، بيع أرض فى منطقة العجوزة، فالقانون أتاح لها ذلك دون أن تعود إلى لجنة الأصول غير المستغلة، وذلك لأنها مصنف من ضمن الشركات المختصة فى مثل هذه الأعمال والأنشطة».
وفى سياق متصل، أكدت مصادر ل«المصرى اليوم الاقتصادى» عدم نية الصندوق السيادى المصرى «ثراء» الدخول فى مجال التأمين فى الوقت الحالى، وأن هذا القطاع لم يتم إدراجه فى الدراسات التى يتم بحثها لاستثمار الصندوق بها خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن لجنة حصر الأصول غير المستغلة ليس لها علاقة بأصول الشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة لها، وأن تلك الشركة لها القانون الخاص الذى تعمل به.