جمال أبوالحسن يكتب: الاستعداد للجائحة

الجائحة، فى اللغة العربية، هى «ما أذهب الثمرَ أو نحوه من آفة سماوية». وهى المصيبة التى تحل بمال الرجل ف«تجتاحه كله». وهى أيضًا الترجمة التى اختارها العرب لمفهوم «الوباء»، أى المرض المُعدى الذى ينتشر بين البشر جميعًا، عابرًا للحدود، متجاوزًا للمجتمعات. والحال أن فيروس كورونا هو اليوم جائحة بهذا المعنى. انتشاره فى المجتمعات المختلفة مسألة وقت. من القليل الذى نعرفه عنه أنه ينتشر بسرعة كبيرة. هذا الانتشار السريع يجعل جهود احتوائه ومنع وصوله إلى مجتمع من المجتمعات غير مجدية، وعبثية إلى حدٍ بعيد. الأقرب للمنطق أن تستعد الحكومات والمجتمعات للمرحلة التالية لانتشاره على نطاق واسع. ينبغى أن تنصب الجهود على حصارِه (بالحجر الصحى وخلافه)، والتخفيف من آثاره (بتعزيز قدرات الجهاز الصحى).
الجائحة ليست كغيرها من الأمراض، لأنها لا تختبر فقط قوة القطاع الصحى وإنما مناعة المجتمع نفسه وقدرته على العمل بشكل متجانس وشجاع فى مواجهة تحدٍ مشترك على هذا القدر من الضخامة. الفيروس لا يصيب الجهاز التنفسى فقط، وإنما - لو توغل واستفحل- قد يضرب «المناعة المجتمعية». لاحظ الخبراء أن أغلب الوفيات فى وقت انتشار فيروس «إيبولا»، الذى ضرب إفريقيا فى 2014 لم تكن جراء «الإيبولا» نفسه، وإنما بسبب الملاريا.. لماذا؟ لأن انهيار القطاع الصحى الهش فى بعض الدول الإفريقية أثر على كفاءة هذا القطاع فى التعامل مع الأمراض الأخرى الخطيرة. المعنى أن الأخطار المترتبة على «الجائحة» قد تتجاوز الفيروس نفسه، بل قد تتجاوز مجال الصحة العامة ذاته.
الجائحة قد يكون من شأنها تهديد السلم الاجتماعى. البشر يتصرفون بصورةٍ غير عقلانية أمام تحدياتٍ من هذا النوع. يصيرون أكثر عُرضة لموجات الشائعات وإثارة الفزع والذعر العام. تُحركهم نوازع الأنانية المُطلقة. فى حال ما تصرف المجتمع بأسره على هذا النحو، فإن آثار الفيروس تُصبح أشد وطأة، وكلفة مواجهته أفدح. دور الحكومات يتعلق- فى الأساس- بقيادة المجتمع نحو بر الأمان عبر كبح نوازع السلوك المنفلت، والإمساك بزمام الأمور، وتخفيض حِدة الذعر العام. أسلحتها الأمضى هى الشفافية، ورشاقة الحركة، وسرعة الاستجابة، والمبادأة، وكسب ثقة الجمهور. شعار الحكومة - أى حكومة - يتعين أن يكون: «لنستعد لأسوأ السيناريوهات، داعين الله ألا تتحقق». ليس مطلوبًا أن تُخاطب الحكومة الناس بأسوأ السيناريوهات؛ إذ لن يُفيد ذلك كثيرًا فى المواجهة. غير أن من واجب الحكومة أن تطرح هذه السيناريوهات فى خططها الداخلية، وألا تقع فى فخ التهوين من شأن الموقف أو تهويله.
سوف تختلف طريقة استجابة الحكومات لهذا التهديد، بحسب طبيعة كل مجتمع ومستوى الخطر الذى يواجهه. الاستجابة الأمثل هى التى تُراعى طبيعة المجتمع ذاته، بصورة واقعية وعِلمية. تواجه بعض المجتمعات تلك الأخطار بصورة أكثر هدوءًا من غيرها، فيما ينتشر الذعر بصورة أسرع فى مجتمعات أخرى. تستجيب بعض المجتمعات للتوجيهات الحكومية بصورة أيسر، فيما تُظهر أخرى صورًا مختلفة من التحايل على هذه التوجيهات. فى الحالة المصرية تحتاج الحكومة لاستجابة تُراعى طبيعة المجتمع كما نعرفها ونفهم أبعادها.
يتصور كاتب السطور أن العنصر الأهم فى الاستراتيجية الحكومية المصرية هو التمييز بين الحالات التى تحتاج علاجًا فى المستشفى، وتلك التى يكفيها فترة نقاهة بالمنزل. تَدافع الناس على مراكز العلاج الصحى هو إحدى الوسائل الأكيدة لانتشار المرض. رغم أن الخبراء لا يزالون يجهلون الكثير عن هذا الفيروس، إلا أن هناك إحصائية بعينها (من الصين) تُقدم دليلًا إرشاديًا للتعامل: 80% من الحالات المصابة تُظهر أعراضًا بسيطة تُعالج بالمنزل. 14% من الحالات تُظهر أعراضًا تستوجب العلاج بالمستشفى (وتوفير أكسجين للتنفس). 5% فقط هى التى تمثل الحالات الحرجة، التى تحتاج للعناية المركزة.
لو نجحت الحكومة فى الحيلولة دون غمر القطاع الصحى بالحالات (متفاوتة الحدة)، بالصورة التى تحد من كفاءة هذا القطاع فى الاستجابة، تكون قد قطعت شوطًا معتبرًا فى المواجهة. ولنتذكر دومًا أنه فى مواجهة عدوٍ خفى وغامض إلى حدٍ كبير - حتى الآن - مثل فيروس كورونا، فإن الحكومة والمجتمع فى خندقٍ واحد.