اتجاه حكومى للتحوط اقتصاديًا بسبب «كورونا»

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة والبنك المركزى والبورصة وهيئة الرقابة المالية يعكفون على صياغة وإعداد استراتيجية تحوطية تجاه التأثيرات المالية والاقتصادية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا عالميا وأثره على السوق المحلية فى جميع القطاعات والخسائر الناجمة عنه، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
يأتى ذلك عقب خروج نحو 4 مليارات دولار خلال الأيام الماضية استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة»، وسط تأكيدات بزيادة الخروج خلال الفترة المقبلة، فى مساعٍ للمستثمرين الأجانب عن ملاذات آمنة حول العالم. وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن خروج المستثمرين الأجانب ببعض استثماراتهم فى سوق أدوات الدين جاء قبل قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى» خفض أسعار الفائدة، أمس الأول، فى خطوة طارئة تهدف إلى حماية أكبر اقتصاد فى العالم من تأثير فيروس كورونا. وقال بيان الاحتياطى الفيدرالى إنه خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية (0.5%) إلى النطاق المستهدف من 1.00% إلى 1.25%.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن استثمارات الأجانب فى سوق الدين تخص صناديق استثمار أجنبية.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى، إن تأثيرات «كورونا» الاقتصادية أصابت أسواق الأسهم والسندات والصرف عالميًّا، وهناك مخاوف من حالة ركود وانكماش اقتصادى عالمى، مضيفًا أن الأزمة ليست مخاطر ائتمان ولا سيولة، لكن البحث عن بدائل وأدوات أكثر أمانًا بعيدًا عن «الأموال الساخنة».