اتجاه حكومي للتحوط اقتصاديًا من أزمة «كورونا».. وتوقعات بخروج مزيد من «الأموال الساخنة»

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة والبنك المركزى والبورصة وهيئة الرقابة المالية يعكفون على صياغة واعداد استراتيجية تحوطية تجاه التأثيرات المالية والإقتصادية الناجمة عن تقشى فيروس كورونا عالميا واثره على السوق المحلى في جميع القطاعات والخسائر الناجمة عنه، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
يأتى ذلك عقب خروج نحو 4 مليارات دولار خلال الأيام الماضية استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة»، وسط تأكيدات بزيادة الخروج خلال الفترة المقبلة، في مساعى للمستثمرين الأجانب للبحث عن ملاذات آمنة حول العالم.
من جهته، قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن خروج المستثمرين الأجانب ببعض استثماراتهم من سوق أدوات الدين جاء قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادى الفيدرالى «البنك المركزي الأمريكي» بخفض أسعارالفائدة، الثلاثاء، في خطوة طارئة تهدف إلى حماية أكبر اقتصاد في العالم من تأثير فيروس كورونا.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، خفض أسعارالفائدة بنصف نقطة مئوية (0.5%) إلى النطاق المستهدف من 1.00٪ إلى 1.25٪، وجاء في بيانه أنه «لا تزال أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية. ومع ذلك، فإن الفيروس التاجي يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر ودعمًا لتحقيق أهداف التوظيف واستقرارالأسعار القصوى، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم خفض النطاق المستهدف لسعرالصناديق الفيدرالية».
يعكس قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة المزمع عقده في 17 و18 مارس الجاري، الإلحاح الذي يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة إلى العمل من أجل منع احتمال حدوث ركود عالمي.
ومن المتوقع أن يقود قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنوك المركزية في العالم، وأن تتبعه البنوك المركزية الخليجية، في مقدمتها السعودية والكويت والإمارات، حيث تربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن استثمارات الأجانب في سوق الدين تخص صناديق استثمار أجنبية.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس ادارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى، إن تأثيرات «كورونا» الإقتصادية اصابت اسواق الأسهم والسندات والصرف عالميا، وهناك مخاوف من حالة ركود وانكماش اقتصادى عالمى، مضيفا أن الأزمة ليست في مخاطر ائتمان ولا سيولة، لكن في البحث عن بدائل وادوات أكثر أمانا بعيدا عن «الأموال الساخنة».