وزراء الخارجية العرب يرفضون المساس بحقوق مصر والسودان فى النيل

قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى أقر قرارًا مهمًا قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبى يؤكد على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ويرفض أى إجراءات أحادية إثيوبية.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقده أمس فى ختام الدورة ال153 لمجلس الجامعة العربية، مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة، يوسف بن علوى، أن القرار يرفض أى مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أى إجراءات أحادية تمضى فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام أديس أبابا بمبادئ القانون الدولى، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبى الذى أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذى طرحته الولايات المتحدة والبنك الدولى عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.
وأشار إلى أن القرار حث الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذى أعدته الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إنه كان هناك اجتماع تشاورى على مدى ساعتين بحث فيه الوزراء زيارة الأمين العام للجزائر للإعداد لعقد القمة العربية القادمة، وتم الترحيب بعقد القمة فى الجزائر بحد أقصى شهر يونيو القادم.
من جانبه، قال بن علوى إنه تقرر أن يكون هناك مشاورات حتى عقد القمة فى الجزائر لتفعيل آليات وتعزيز العمل العربى المشترك، وأن سلطنة عمان ستكون فى عون الأمين العام فى قيادته للمرحلة المقبلة والقمة القادمة، كما تطلع إلى أن تعطى القمة القادمة جهدا لوضع خطة لبناء ما تم هدمه فى العديد من المناطق العربية.
وردا على سؤال حول هل تم الاتفاق على عودة سوريا للجامعة العربية؟ قال أبوالغيط إنه من المبكر الحديث عن ذلك، وإن الأمر سوف يترك لنقاشات عربية عربية وعربية سورية، مشيرا إلى أن بعض التوجهات تؤشر إلى أن الوضع لم يتغير كثيرا.
وأشار بن علوى إلى أن عمان أبقت مؤسساتها تعمل فى سوريا، ولديها اتصالات مستمرة مع الحكومة السورية، وأن هناك شعورا بنوايا إيجابية لسوريا جديدة.
وتابع: «لن تكون هناك سوريا الجديدة إلا عندما تنتهى جميع الأعمال الحربية المتركزة فى شمال سوريا حاليًا»، معربا عن تطلعه ألا يزيد اللاعبون الآخرون تعقيد الملف السورى.
وأكد الحاجة إلى دور عربى فى سوريا، وقال «لا يجوز أن يتصرف الآخرون فى المنطقة العربية ولا يكون للعرب أى دور حتى لو كان بسيطًا، وبعض الأشقاء يعتقدون أنهم ليسوا مستعدين لعودة سوريا للجامعة العربية حاليًا، وهناك من يقول إن عودتها للجامعة العربية تساعد العرب على لعب دور أكبر فى سوريا».
وحول هل تناول الاجتماع التدخل التركى فى العالم العربى، قال أبوالغيط: «لقد أقر المقترح الإماراتى بشأن التدخلات التركية فى الأراضى العربية، وهناك إشارات لتركيا فى قرارات عدة مثل القرار السورى والعراقى كما أن هناك إشارات كثيرة تتعلق بإيران، إضافة إلى القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية فى الشأن العربى».
وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، أضاف أن هناك قرارا صدر بشأن المشكلة الليبية يتضمن الكثير من الفقرات، خاصة ضرورة وقف تمويل الميليشيات والتدخل فى الشأن الليبى من قبل الدول الخارجية.
من جهة أخرى، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا رفضه خطة السلام الأمريكية- الإسرائيلية التى أعلنت يوم 28 يناير الماضى، باعتبار أنها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطينى، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المجلس فى قرار تحت عنوان «القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية»، على عدم التعاطى مع هذه الخطة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية فى تنفيذها بأى شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسى عادل، ورفض أى ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطينى وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وشدد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوى والبحرى ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وأكد المجلس على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى، وحل الصراع العربى- الإسرائيلى وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و101، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتى نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.