مشروعات قوانين الانتخاب المطروحة اليوم

فى إطار التأخر الكبير لطرح مشروع الانتخاب الذى ستتقدم به الحكومة للبرلمان لانتخاب أعضاء مجلس النواب هذا العام، همت عديد القوى السياسية بطرح أفكارها وتصوراتها. قبل أن تفاجأنا الحكومة كما كان يحدث إبان حكم مبارك بمشروع قانون قبل فض الدورة البرلمانية بساعات.
الأفكار والتصورات المطروحة عددها 10 قدم منها على الأقل اثنين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صورة مشروعات قوانين، وهما مشروع القوى المدنية وقدمه د. مصطفى كمال الدين حسين، ووقع عليه 61 عضوًا. ومشروع تكتل 25/30 ووقع عليه 74 نائبًا، وقدمه عضو التكتل النائب محمد عبد الغنى. ربما يضاف لهذين المشروعين مشروع حزب المحافظين برئاسة النائب أكمل قرطام. الأفكار والتصورات السبعة الأخرى، منها لاحت مجرد مبادئه كتصور الوفد وتصور مستقبل وطن، ومنها ما قدم كاقتراح مشروع قانون وليس مشروع قانون، والفرق بين الاقتراح والمشروع كبير، فالاقتراح يمر على لجنة الاقتراحات والشكاوى أولا، بينما المشروع يتجاوزها كالمشروعات المقدمة من الحكومة. وعامة قدم الاقتراح الأول للقانون النائب محمد عطا سليم، فى حين قدم الاقتراح الثانى النائب د. عفيفى كامل.
بقيت ثلاثة تصورات أخرى، طرح واحد منها نائب تكتل 25/30 أحمد طنطاوى، والتصور المطروح من الحزب الديمقراطى الاجتماعى، أما الثالث فهو من حزب العدل.
فى شرح موجز للتصورات العشر، يذكر أنه من الصعب التطرق إلى تصور كل من مستقبل وطن وتصور الوفد الآن، لأنه لم يتضح سوى معالم بسيطة للغاية عنهما، فكلا الحزبين يطرحان القائمة المطلقة كأساس لهذا البنيان القانونى. الحزب الأول يطرح 75% للقائمة المطلقة، والباقى بالنظام الأغلبى عبر الأسلوب الفردى. أما الوفد ورغم كونه حزب ليبرالى، فيطرح 100% للقائمة المطلقة المعنية بتزوير إرادة الناخبين بالجملة، بسرقة 49% من أصواتهم.
أما التصورات الثمانية الأخرى. فكلها تجمع عدة نظم انتخابية عدى تصور النائب أحمد طنطاوى، الذى طرحه، رغم توقيعه على مشروع تكتل 25/30. ويعتمد تصور «طنطاوى» على النظام الأغلبى بالأسلوب الفردى بنسبة 100%، وهو فى عجالة يرغب فى تقسيم مصر لدوائر رباعية التمثيل، ويكون فائز من الأربع من السيدات، والكوتات التى لم تمثل بالفردى تمثل من خلال التعيين الرئاسى.
تصور العدل، وتكتل 25/30، وتصور القوى المدنية، ينطلقان من الجمع بين القائمة النسبية والنظام الأغلبى وفق الأسلوب الفردى. أما المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى ظل يكافح لمواجهة القائمة المطلقة المعيبة، فى إطار البحث عن نظام أمثل، فقد انتهى به الحال لاعتماد الجمع بين النظام النسبى والقائمة المطلقة فى الانتخابات القادمة. أما المحافظين وعفيفى كامل ومحمد سليم عطا، فيجمع الأول بين التمثيل النسبى والقائمة المطلقة، والثانى ينص على النظام الأغلبى بين القائمة المطلقة والأسلوب الفردى، والثالث بين النسبى والفردى والقائمة المطلقة معًا.
هكذا بدت التصورات العشرة حتى الآن، وهكذا بدأت المعاناة التى تعانيها القوى السياسية جراء ما فعله الشارع الدستورى من نظام انتخابى أربك به الشارع القانونى.
على أى حال، فإنه فى سلسلة المقالات القادمة، التى بدأناها منذ عدة أشهر حول النظام الانتخابى عامة والقائمة المطلقة خاصة، سنحاول التطرق للتصورات التفصيلية التى طرحتها الأحزاب والقوى السياسية المذكورة. وعلى الله قصد السبيل.