قانون مجلس "النواب" طوق النجاة لمطاريد الثورة

بوابة خلفية لعودة رجال "الإخوان" و"الوطنى"
- الأحزاب: كارثة على طريق الديمقراطية.. و إطلالة لدولة مبارك
- لجنة التعديلات: الحوار المجتمعى هو الفيصل
- قانونيون: ينتج مجلس هزيل لا يملك القدرة لمواجهة السلطة
فجر قانون مجلس "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية" الذى طرحته اللجنة المكلفة بإعداده، منذ نحو أسبوعين، وطرحته للحوار المجتمعى، جدلًا واسعًا بين الأحزاب، بعدما وصفته بأنه يرسى قواعد الديكتاتورية ويؤدى إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية".
حالة الإجماع على رفض القانون تجلت كذلك فى اعتبار الأحزاب القانون يتعارض بشكل جذرى مع الهدف الأسمى فى تحقيق التحول الديمقراطى الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدة على أن القانون بصيغته الحالية كارثة على فرص التحول الديمقراطى فى مصر، ويؤدى إلى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى 25 يناير"، مطالبة بإعداد مشروع القانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابى يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقى للنظام الفردى.
وطالبت الأحزاب المعترضة على القانون، إعداد مشروع جديد للقانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابى يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب، ويكون الثلث الباقى للنظام الفردى، مؤكدين بأن استمرار مشروع القانون بشكله الحالى سوف يؤدى إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب.
انتقادات القانون
وحددت عدد من الأحزاب نقاط انتقاد للقانون، كان من أبرزها أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل، كما يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1.
كما اشتملت الانتقادات، أنه يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية، والتأثير سلبا على إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية، إلى جانب ذلك فإن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سيهدر أصوات معظم الناخبين أيضًا، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام إنتخابى إخترعته النظم الدكتاتورية، ويكفى هنا أن تكون القائمتان الحاصلتان على أعلى الأصوات، واللتان ستتم الإعادة بينهما قد حصلتا فى الدورة الأولى على 35% من الأصوات فقط، ونهدر بذلك أكثر من ثلثى أصوات الناخبين.
زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوًا كان هو الأخر محل انتقاد للعديد من الأحزاب، حيث اعتبروا الزيادة تؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس.
الأحزاب معارضة
واجتمعت عدد من الأحزاب على رفض القانون، مطالبين بإدخال عدد من التعديلات عليه، ومن بين هذه الأحزاب حزب "الدستور" وحزب "الكرامة" وحزب "التحالف الشعبى الاشتراكي" وحزب "مصر الحرية" وحزب "مصر القوية" وحزب "التجمع" وحزب "الوفد" و"التيار الشعبي".
حيث أعلن حزب مصر القوية عن رفضه التام لقانون انتخابات مجلس النواب الذى طرحته الحكومة للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن القانون يسعى بكل وضوح لإنشاء مجلس نواب مشكل من أصحاب الأموال والمصالح والنفوذ حتى يسيطر الرئيس المُنَصَّب على المجال العام دون مشاركة ولا رقابة من القوى السياسية والمجتمعية.
أضاف الحزب فى بيان له أن مشروع القانون يسعى لوأد الحياة السياسية بشكل تام من خلال مجلس نواب مُشكل من 80% من المقاعد الفردية حيث تقوم المنافسة على أساس العصبيات والنفوذ والأموال والخدمات وليس البرامج السياسية ولا التمايز بين القدرات والكفاءات فى تكرار مقيت لمجالس شعب التصفيق والنكبات التى استمرت لستين عامًا سابقة.
كما أعلن حزب التجمع عددا من الانتقادات لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وقال الحزب، فى بيان له: "رغم موافقتنا على النظام الانتخابى بنظام الدوائر الفردية والقائمة المطلقة [480 فردى+ 120 قائمة] إلا أن حزب التجمع يمتلك العديد من الانتقادات لمشروع قانون الانتخابات النيابية.
من جانبه، أوضح رئيس حزب "الكرامة" محمد سامى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثه على فرص التحول الديمقراطى فى مصر، فالقانون يَزيد من ضعف الحياة الحزبية، فضلًا عن تهميشه للمرأة والأقباط والمعاقين والمصريين فى الخارج، بعدما جعل النسبة الأكبر للفردى على حساب القائمة، لذلك ظهر القانون ضعيفًا، لا يلبى تطلعات الأحزاب، ومن هنا جاء اجتماعنا مع أحزاب أخرى على رفض القانون، واستمرار العمل بالقانون يؤدى إلى عودة الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى ثورة يناير 2011، ويساعد على تشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس نواب 2010، الذى كان أحد العوامل التى أشعلت الفتيلة الأولى للثورة.
وأوضح سامى فى تصريحات ل"المشهد" أن تجاهل رأى أغالبية الأحزاب الرافضة للقانون يطرح تساؤلات حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطى مؤشرا سلبيا للغاية حول مستقبل التعامل معها، والإصرار على شكله الحالى يؤدى إلى تهديد مسيرة الديمقراطية والحياة السياسية بشكل عام، ويساعد على عودة فلول الحزب الوطني.
وشدد سامى على ضرورة تعديل القانون، كى تُجرى الانتخابات بنسبة الثُلثين للقائمة والثلث للفردى، وهو الأمر الذى نسعى إلى جمع الأحزاب عليه خلال الفترة الحالية، قبل انتهاء مدة الحوار المجتمعى، وهو ما جرى فعليًا مع أحزاب "الكرامة" و"الدستور" و"التحالف الشعبي" و"التيار الشعبي"، فضلًا عن أحزاب أخرى ذات ثقل سياسى أصدرت بيانات أعلنت من خلالها رفض مشروع القانون الجديد، ومنها "الوفد" و"المصرى الديمقراطي" و"المصريين الأحرار"، وبالتالى سيكون هناك تنسيق مع كل هذه الأحزاب، لاتخاذ موقف موحد بشأن التعديلات الواجب إدخالها على القانون.
وأكد أن المقاطعة أمر إيجابى ووارد حال الإصرار على شكل القانون الحالي، خاصة وأن هناك إصرارا غير طبيعى على تجاهل رأى أغلبية الأحزاب بتعديل قانون مجلس النواب.
من جانبه أكد عامر الوكيل، المنسق العام لتحالف ثوار مصر، ل"المشهد" أن هناك أحزابا ذات نهج ثورى ستتحالف، مع بعضها من أجل التصدى لتلك القانون، والذى يراد به العودة لنظام مبارك.
ويرى الوكيل أن القانون الجديد يسمح بقوة لعودة رؤوس الأموال وعصابة مبارك وربما عدد من الإخوان والتيارات المتأسلمة، فى حين لن يحصل أى حزب على أغلبية الأصوات، وسيتشكل البرلمان من كتل عديدة إلا إذا نجح المشير السيسى فى تشكيل برلمان كما يرغبون.
وتشكك الوكيل فى احتمالية حدث تزوير من جديد لكى يتم تشكيل البرلمان بشكل يسمح بتعديل الدستور أو تمرير القوانين التى يريدها، وخاصة بعد عدم ثقة الشعب من جديد فيما يحدث.
وأضاف الوكيل، أن المنافسة ستكون بين الأحزاب المؤيدة للسيسى، وصباحى، وستكون شبيهة بانتخابات الرئاسة فى ضعفها، لأن الانتخابات تعنى إمكانيات وأن يتمكن المرشح البرلمانى، من التوصل لكل أبناء الدائرة بفكره وبأهدافه.
وقال الوكيل: "فى الحقيقة أحزاب الثورة فقيرة ماديًا بينما أحزاب عصابة مبارك ثرية، بالأضافة إلى أن السيسى سيسعى بكل قوة أن يأتى بالبرلمان الذى يريده هو لكى لا يجد معارضة حقيقية معه، كما سيترشح عشرات من اللواءات، وستدعمهم السلطة لينتج برلمان عجيب فى تشكيلته".
وفى هذا السياق أضاف عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ل"المشهد" أن التحالفات الانتخابية البرلمانية خلال الفترة القادمة ستكون ضعيفة، فالجانب الفردى لم يحتوى على منافسة شديدة كما كانت من قبل، وكل شخص سيرشح نفسه فى البرلمان، وصوت الشعب هو الذى سيختار من الذى ينوب عنه فى البرلمان.
وقال شكر إن الأحزاب سترضى بالنصف فقط (50%) فى حالة احتدام الخلاف حول النسبة المحددة بين القوائم والفردى، ومن الطبيعى إذا حصل حزب على أقل الأصوات فقد يستبعد من البرلمان، وإذا حصل حزب على أكتر الأصوات تولى تشكيل الحكومة، ولابد من الحكومة وضع أفكار جديدة حتى يتبناها الشباب وتثبت فى عقلهم، ويتجنبوا الفكر الإخوانى.

انتقادات قانونية
وانتقد قانونيون قانون مجلس النواب، مؤكدين أنه ينتج مجلس نواب هزيل غير قادر على مقاومة السلطة التنفيذية، لعدم التمثيل المناسب للفئات التى نص عليها الدستور، بما يساعد على طغى السلطة التنفيذية على التشريعية.
ويرى المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إن هناك شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن ذلك يخالف النص الدستورى الذى جعل معيار تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأشار إلى أنه لا يوجد معيار واحد ومحدد لنسب الفئات الموضوعة "مرأة وعمال وفلاحين وشباب ومسيحيين وغيرهم" فى القائمة.
أضاف نور أن لجنة الخمسين وضعت لجنة تعديل قانونى الانتخابات فى مأزق خطير يؤدى للإطاحة بالبرلمان المنتخب، وقال إنه ليس فى مصلحة الرئيس القادم الأخذ بالنظام الفردى لأنه يأتى بنواب مستقلين لا تربطهم أى رابطة سواء طائفية، أو أيدلوجية، لافتا إلى أن الأسهل أن يتعامل الرئيس مع ثلاث تكتلات حزبية بالبرلمان، حيث يستطيع التفاهم معهم بدلا من أن يتعامل مع أكثرية من المستقلين لا يربطهم رابط.
وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب يرفض مشروع القانون بهذه الصيغة، وسوف يقدم تعديلاته للجنة وسينتظر رد فعلها بعد أن ينتهى من بحث القانون، وانتقد نظام القائمة المطلقة المغلقة لأنها تعنى إما تنجح كلها أو تسقط.
وأكد رفضه فرض كوتة للمرأة والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة والمال والفلاحين، وقال إن مشروع القانون فرض على مجلس النواب وجود 24 امرأة ومثلهم من الأقباط و16 من العمال والفلاحين ومثلهم من الشباب و8 لكل من ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.
لجنة تعديل القانون
نفى المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إرسال قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى مجلس الدولة، وقال إن مشروعى القانونين ما زالا قيد الحوار المجتمعى، وأن الخطاب الذى سيوجهه المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القانونين، لرئيس مجلس الدولة مرفقا بمشروعى القانونين لم يكتب بعد.
وأضاف أنه من المتوقع أن يرسل مشروعى القانونين لمجلس الدولة نهاية الأسبوع مع التنويه فى الخطاب الذى سيوجهه رئيس اللجنة لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بأنه يمكن إجراء بعض التعديلات على مشروعى القانونين بناء على ما سيسفر عليه الحوار المجتمعى، لافتا إلى أن اللجنة سترسل المشروعين نهاية الأسبوع لإعطاء فرصة لقسمى الفتوى والتشريع بدراسة مواد القانونين مع احتفاظ لجنة تعديل القانونين بموافاة مجلس الدولة بالتعديلات، التى ستجريها على مشروعى القانونين بناء على ما سيسفر عنه الحوار المجتمعى.