أحزاب: قانون "النواب" يُرسي الديكتاتورية

أعلنت أحزاب وقوى سياسية وديمقراطية رفضها لمشروع قانون الانتخابات النيابية، الذي طرحته اللجنة المكلفة بإعداده، يوم الأربعاء الماضي للحوار المجتمعي، مؤكدة أنه "يرسي قواعد الديكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية".
وقالت الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية، في بيان أصدرته اليوم إن مشروع القانون "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير و30 يونيو".
وأضافت أن "مشروع القانون بصيغته الحالية كارثة على فرص التحول الديمقراطي فى مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى 25 يناير".
وطالبت الأحزاب الموقعة اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثي مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقي للنظام الفردي.
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان وهي الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري ومصر الحرية، إضافة إلى التيار الشعبي، على أنه "يمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذى كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة".
وقالت إن "التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطي مؤشرا سلبيا للغاية حول مستقبل التعامل معها".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب خلال النصف الثاني من العام الجاري عقب اختيار المصريين لرئيسهم الجديد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وشددت الأحزاب الموقعة على أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل.
وقالت إنه "يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1".
ولفتت إلى أنه يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبا على إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية".
وحذرت من أن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة، "يهدر أصوات معظم الناخبين، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام انتخابى اخترعته النظم الدكتاتورية".
ويقضي مشروع القانون بتقسيم البلاد إلى 8 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، وأن تتضمن كل قائمة ما لا يقل عن 3 نساء و3 مسيحيين واثنين من العمال والفلاحين، واثنين من الشباب، وواحد من متحدي الإعاقة وأحد المصريين المقيمين في الخارج.
وأعربت الأحزاب الموقعة على البيان عن اعتقادها بأن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوا سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس".
وانتقدت الأحزاب الحديث عن أن النظام الفردي هو الخيار الأقرب للناخب المصري، مؤكدة أن "المسئولية الوطنية والايمان الحقيقي بالديمقراطية يتطلبان تعزيز التعددية الحزبية بما يساعد على تمكين الأحزاب السياسية من النضج، وصولا إلى الأخذ بالنظام الذي يسمح بالمفاضلة بين المرشحين طبقا للبرامج السياسية وليس الصفات الشخصية أو المقدرة المالية".
وأكدت أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالي "سوف يؤدي إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب".
وحذرت من أن تجاهل هذه المطالب "قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم، ونعتبر أن ذلك كان الدرس الرئيسي من الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير 2011".
وقال بيان للمجلس القومي للمرأة صدر اول أمس إن الأوساط النسائية المصرية شهدت "غضبا عارما" بشأن النسبة المخصصة لتمثيل المرأة فى البرلمان المقبل التى نص عليها مشروع قانون مجلس النواب، والتي لا تتجاوز 3.8% من المقاعد.