سجال حول قانون «المحليات» قبيل دور الانعقاد الثاني للبرلمان

«المحليات أولا».. شعار رفعه عدد من القوى السياسية قبيل بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، خاصة أن البرلمان خالف الدستور بعدم إقرار قانون الانتخابات المحلية خلال دور الانعقاد الأول، الذي انتهى مطلع الشهر الحالي.
ورغم تصريحات عدد من المسؤولين في السلطة التنفيذية، أبرزهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت، لكن مازالت الطريقة التي ستجري بها الانتخابات موضع خلاف بين القوي السياسية داخل البرلمان؛ فبعضهم يرى أن نظام القوائم المطلقة، الأفضل، وبعضهم يرفضه.
ائتلاف 25/ 30، أبرز الرافضين، ويرى أن نظام القائمة المطلقة حلقة جديدة في مسلسل سيطرة أجهزة الدولة على الانتخابات المحلية، مثلما حدث مع الانتخابات البرلمانية، لتكون النتيجة أغلبية لكيان واحد يتحكم في رفض وقبول القوانين كما يشاء.
حزب الوفد يؤيد القوائم المطلقة؛ حيث قدم قانونا يتضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنسبة 100% على نظام القوائم المغلقة، فيما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإجرائها بنظام 75% بنظام القوائم المطلقة و25% بالنظام الفردي.
أعلن النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف 25/30، رفضه تدخل الحكومة في أي انتخابات تجري كما حدث مع البرلمان، مؤكدا أن تدخل الدولة يعد مخالفة للدستور والقانون، ويعطي نفوذا لفصيل سياسي على حساب الآخر، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وموضحا أن الائتلاف عقد اجتماعا مساء أمس، في محافظة كفر الشيخ، انتهى برفض مقترح الحكومة الخاص لقانون المحليات.
وأضاف الحريري ل«البديل»، أن هناك مقترحا مقدما من أحد نواب الائتلاف سيتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل، يعتمد على الجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة، بشرط عدم تدخل أي جهة في العملية الانتخابية.
على الجانب الآخر، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إنهم يدعمون نظام القوائم المغلقة، وإن الحزب لديه تصور حوله سيتم تقديمه إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثاني، مضيفا أن الانتخابات المحلية لن تجرى خلال الفترة المقبلة، ومازال هناك وقت أمام القوي السياسية لمناقشة جميع القوانين والمقترحات وإجراء حوار مجتمعي حولها.