وزيرا الرى والتنمية المحلية يبحثان تنسيق التعامل بشأن تطهير المجاري المائية (صور)

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين.
واتفق الوزيران على دراسة توقيع بروتوكول للتعاون في بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات التي يتعاون فيها الجانبين بالمحافظات، وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجارى المليئة متمثلة في الترع والمصارف ومناقشة الحلول المستدامة للتعامل معها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى للمدن والقرى.
وأضاف وزير الري أن أطوال المجارى المائية تبلغ حوالى 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية منها 33 ألفا ترع و22 مصارف، بالإضافة إلى ما يقارب 1500 كيلومتر طول نهر النيل بفرعيه، موضحًا أن الاجتماع شهد استعراض الجهود التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التي تقع خارج الكتل السكانية والتى يبلغ حجمها حوالى 16 مليون م3 سنوياً وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتى تبلغ حوالى 5 ملايين م3 سنوياً إلى المقالب العمومية.
وأشار وزير الري إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحافظين في التعامل بحسم مع أي تعديات على المجارى المائية ونهر النيل ودعم الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في هذا الشأن في ضوء الحملة القومية لإزالة التعديات على المجارى المائية التي أطلقتها الوزارة عام 2015.
وشدد الوزير على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التي تقوم بإلقاء الردم والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن ووجه سيادته بضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجارى المائية لما يسببه من تأثير سلبى على نوعية المياه والأضرار بالصحة العامة.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات.
وأوضح شعراوي أنه كلف المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أي مخلفات في الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو الرى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتشجيع عدد من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ومنها مبادرة «مجلس إدارة الشارع».