وزيرة التخطيط: نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها بفعالية «هي تقدر she can» المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تعتز بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة كقضايا محورية في رؤية مصر 2030 وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت هذه الرؤية في كافة محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، وتعد المرأة شريكًا رئيسًا في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى بعض المؤشرات التي توضح تطور وضع المرأة المصرية المتمثلة في زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، حيث تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018.
ولفتت إلى أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمقدر ب5.4%. (وفقًا لتقرير Women on board)، وبلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014.
وأشارت «السعيد» إلى حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، لافتة إلى أن نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض لم تتخطى نسبة 1%، كما ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي بعد أن كانت 23% في عام 2015.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، لفتت إلى إن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أن مصر تشهد حاليًا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة يتواكب معه نموًا قويًا ومطردًا منذ عام 2014 في الاستثمارات في مجال حاضنات الأعمال.
وحول مشروع رواد 2030، أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مشروع رواد 2030 عام 2018، وخصصت جزء منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع والمتمثلة في منحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج، منحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، منحة لرياده الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وفي كلمتها، أشارت «السعيد» إلى أن نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة بلغت نحو 37% من إجمالي المشاركين، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.
وأضافت أن مشروع 2030 يدعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة، وذلك لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، والتواصل مع الشباب في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، والشراكات مع الجامعات المحلية، وتوفير الدعم وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة، علاوة على المساهمة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.
ولفتت الوزيرة إلى إطلاق «حملة أبدأ مستقبلك» في المدارس والجامعات، حيث يهدف برنامج الحملة إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التي تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للتلاميذ، مشيرة إلى أن نسبة المدربات في حملة «أبدأ مستقبلك» في المدارس والجامعات بلغت 40% من اجمالي عدد المدربين في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت أن هذا القطاع يعتبر من أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.
وأشارت «السعيد» إلى إنشاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، وتتولى الوحدة إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتقوم الوحدة بالترويج لهذه المشروعات المرشحة، وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها، لافتة إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على أن التنمية لم تعد مسئولية الحكومات وحدها؛ وانما أصبحت مسئولية جماعية يتزايد فيها دور القطاع الخاص والمجتمع المدني مع أهمية خاصة لدور كل من المرأة والشباب.