«استرداد أراضي الدولة» تفتح ملفي إزالة التعديات على طرح النهر والثروة السمكية

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر على مستوى ال16 محافظة التي توجد بها هذه الأراضى وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة كما طلبت اللجنة بإيقاف أي تعاقدات جديدة أو تجديد أي تعاقدات على أراض طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات.
وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية وطلبت اللجنة أيضا حصر شامل بالتعديات على أراضى الثروة السمكية وطلبت عقد اجتماع موسع، برئاسة السيد وزير الزراعة، وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضى الثروة السمكية في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها، وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضى للبدء في إزالتها وفقا للقانون.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد اراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما في كل القطاعات.
على جانب آخر، تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد
وفى هذا السياق، أكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أي محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أي مبررات، سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.
وأشارت الأمانة الفنية إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017 وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات، سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.