"استرارد الأراضي" تفتح ملفي طرح النهر والثروة السمكية لتحصيل مستحقات الدولة

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضي طرح النهر على مستوى ال16 محافظة المتواجد بها هذه الأراضي، حيث تم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وحالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع بأراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة.
وطالبت اللجنة، وفق بيان، اليوم السيت، بإيقاف أي تعاقدات جديدة أو تجديد أي تعاقدات على أراضي طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية.
كما طالبت اللجنة، بحصر شامل بالتعديات على أراضي الثروة السمكية وعقد اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدي على أراضي الثروة السمكية في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العاليا، على ضرورة التعامل حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضي للبدء في إزالتها وفقًا للقانون.
وأكد إسماعيل، أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضي وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تمامًا في كل القطاعات،
على جانب آخر تواصل لجان المحافظات لتسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.
وأوضحت الأمانة الفنية للجنة، ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أي محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أي مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.
وأشارت الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017 وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي لحالات طالبي التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.