«تحديث الصناعة» ومدينة زويل يوقعان اتفاقًا لتدشين محطة طاقة شمسية وتطوير الأنظمة

وقع الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، اتفاق تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وتم التوقيع بحضور السيد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ود. محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ود. هند فروح، مديرالمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة.
وأشار الدكتور شريف صدقي إلى أن جزءًا من المحطة سيستخدم كمعمل مفتوح لتدريب الطلاب واختبار التكنولوجيات المختلفة، وأن الاتفاق يتيح تقديم الدعم والتعاون على تطوير الأنظمة والدوائر الإلكترونية المكونة لمحطات الخلايا الشمسية والأنظمة المرتبطة بتشغيلها وكذلك الأنظمة التي تعمل بالخلايا الشمسية وذلك لرفع كفاءتها وبناء نماذج تطبيقية واختبارها وأن مدينة زويل تدعم هذا التعاون، خاصة ما يتعلق بتدريب وتنمية مهارات الطلاب والمهندسين والفنيين في تصميم وتنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية، وقد صرح الدكتور عمرو طه بأن هذا التعاون يعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به للتعاون بين الجامعة والصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار خطة مركز تحديث الصناعة والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل.
وأوضح سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري ولتعميم استخدام أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة لاستغلال الطاقة الشمسية المتوافرة في مصر في توليد الكهرباء بكل القطاعات.