المظاهرات «الفئوية» تعود مجدداً لرصيف مجلس الوزراء ب3 احتجاجات

شهد رصيف مجلس الوزراء مجدداً الأحد 3 وقفات احتجاجية «فئوية»، وتنوعت مطالب المحتجين بين استرداد مستحقات مالية وتحسين الرواتب والتثبيت فى الوظائف.
أولى الوقفات نظمها أصحاب المعاش المبكر بشركة أسمنت طره فى الفترة من (2001 حتى 2005)،للمطالبة بباقى مستحقاتهم التى تصل إلى 400 ألف جنيه لكل منهم - حسب قولهم.
ويقول محسن محمود، أحد المحتجين: «بعد بيع شركة أسمنت طرة لشركة إيطالية، قاموا بإجبارنا على الخروج للمعاش المبكر عن طريق الفصل التعسفى، وافتعال المشاجرات مع العمال، وبالفعل خرج المئات منا بين عامى 2001 و2005، وبرغم إعلان الشركة بمساواتنا بالدفعات الأخيرة من خريجى المعاش المبكر 2007 وما بعدها، فإنها تراجعت عن ذلك فى آخر لحظة، كما توقفت عن صرف الأرباح منذ عام 1991».
كما تظاهر فى المكان نفسه العشرات من العمالة المؤقتة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمطالبة بالتثبيت بعد قضائهم ما يزيد على 10 سنوات فى العمل بالجهاز - على حد قولهم.
يقول أحد المتظاهرين: «يبلغ عددنا 515 فرداً من أصحاب العقود المؤقتة، بعضنا يعمل منذ 15 سنة، ونطالب بالتثبيت منذ سنوات، خاصة مع وجود أماكن شاغرة فى الجهاز تتجاوز 1300 وظيفة، وعندما طالبنا بالتثبيت بعد الثورة، رد علينا المسؤولون فى الجهاز بالقول: اخبطوا دماغكم فى الحيط، أو روحوا ولعوا فى الجهاز».
ويضيف: «وبسبب اكتشافنا لوقائع فساد، ومخالفات مالية كثيرة، منها أوراق تثبت حصول كل منا على 10 آلاف جنيه سنوياً، برغم أن راتبنا لا يتجاوز 170 جنيهاً شهرياً، وتعيين مؤهلات متوسطة ومؤهلات عليا بتقدير مقبول فى وظائف تتطلب تقديرات عالية، وكل ما نريده الآن هو التثبيت والاستقرار فى عملنا ومعاقبة الفاسدين».
وفى الجهة المقابلة، لرصيف مجلس الوزراء قام عشرات من العاملين بهيئة قناة السويس بتوجيه استغاثة للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، للمطالبة بتسوية أوضاعهم المادية والوظيفية.