34.8 % حصة الشركات الحكومية في أقساط التأمين خلال 2019

كشفت بيانات هيئة الرقابة المالية عن تطورات إيجابية فى قطاع التأمين خلال عام 2019 حيث ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية لتصل إلى 35.2 مليار جنيه خلال العام مقابل نحو 29.5 خلال العام السابق عليه بنسبة نمو تصل لنحو 19.3 % وهو ما يعد أحد المؤشرات الدالة على وجود فرص للنمو فى السوق المحلية.
واتجهت الهيئة لاتخاذ عدة إجراءات لتطوير القطاع من بينها إعداد قانون التأمين الموحد، فضلا عن إصدار أول دليل عن تفاصيل مبادئ حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم نشره فى المواقع الإلكترونية للشركات وداخل الفروع لإطلاع مختلف العملاء عليه، كما تم تفعيل صندوق ضمان حماية حقوق حملة وثائق شركات التأمين.
واستحوذت شركة مصر للتأمين على 22% حصة سوقية من حجم أقساط السوق خلال العام الماضى، بينما استحوذت شقيقتها مصر لتأمينات الحياة على 12.8% من هذه المحفظة.
وأظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية أن الحصة السوقية شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر نحو 10.3% من أقساط السوق خلال العام الماضى لتحتل المرتبة الثالثة بالسوق خلال تلك الفترة.
وجاءت شركة ميتلايف اليكو لتأمينات الحياة بالمرتبة الرابعة بالسوق والثانية بين القطاع الخاص بنسبة 7.6% خلال العام الماضى، وفقاً للتقارير الشهرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغت حصة أكسا لتأمينات الحياة – مصر حوالى 6.1% خلال العام الماضى بالمركز الخامس، وبعدها جاءت شركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة بالمرتبة السادسة بين شركات السوق بحصة 4.3%.
وجاءت شركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات فى المركز السابع بين الشركات بحصة تصل إلى 3.3%، وتليها الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى بنسبة 3.2%.
وبلغت الحصة السوقية للشركات البالغ حصتها أقل من 3% لكل شركة حوالى 30.3%. وأظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت 18.48 مليار جنيه خلال 2019، مقابل 15.7 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو بلغ 17.5%.
وبلغ إجمالى الأقساط المحصلة بكافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية حوالى 34.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال عام 2018، بمعدل نمو يصل إلى 13.5%.
حققت شركات التأمينات العامة والممتلكات إجمالى محفظة أقساط بقيمة 16.09 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 14.7 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 9.2%.
حققت شركات التأمين التكافلى محفظة أقساط بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 4.02 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 87.4%.
و تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تشجيع نشاط التأمين الزراعى والتوسع فى الاكتتاب به خلال المرحلة المقبلة لدعم استراتيجيتها لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وتحقيق الشمول التأمينى بالسوق المحلية.
كما تقوم الهيئة بالعديد من المبادرات لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع ومنها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة، بالإضافة إلى الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار. وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال الاستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تعميق إسهام قطاع التأمين فى الإنتاج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود نسبة ال1% عبر مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه حاليا.